كشفت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري عن لقاءات وجهود مستمرة لاحتواء الأزمة بين القائمة العراقية ودولة القانون، مؤكدة أن الخلافات بين الطرفين لا تعني نهاية حكومة الشراكة الوطنية.. فيما أعربت رئاسة إقليم كردستان عن قلقها من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية نتيجة لذلك الخلاف.
وقال القيادي في كتلة الأحرار الصدرية، والمنضوية تحت جناح التحالف الوطني حاكم الزاملي إن «لجنة مبادرة مقتدى الصدر التقت مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاّوي ورئيس الحكومة نوري المالكي»، مبينا أن «اللجنة بدأت بتذليل الصعوبات».
وأوضح الزاملي انه «مازالت هناك صعوبات قائمة بين القائمة العراقية ودولة القانون، متمثلة بالمجلس الوطني للسياسات العليا والوزارات الأمنية والموازنة في الحكومة العراقية»، مشيراً إلى ان «اللقاءات بدأت مع جميع الأطراف، وستؤتي ثمارها خلال الأيام المقبلة».
من جانبه، أكد عضو القائمة العراقية زياد الذرب ان قائمته سيكون لها حضور اليوم في جلسة المجلس، كاشفا عن ان هناك اطرافا سياسية دخلت على خط تهدئة الازمة بينها وبين دولة القانون.
وقال إن «اعضاء العراقية حضروا جميعا اليوم الاثنين الى اجتماعات اللجان النيابية الثلاثاء سيكون لهم حضور في قاعة مجلس النواب»، مشيرا الى أن «تشنج المواقف لن يخدم العملية السياسية».
وأوضح الذرب أن «بعض الاطراف السياسية دخلت على خط تهدئة الاجواء السياسية التي احتدمت الأحد بين العراقية ودولة القانون»، لافتا الى أن «الجميع يدرك بأن الخلافات السياسية لن تجدي نفعا للعملية السياسية».
تحذير
في موازاة ذلك، حذرت رئاسة إقليم كردستان من تأثير الخلاف بين «العراقية» و«دولة القانون» على العملية السياسية والأمنية في العراق.
وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين إن «مجموعة من بنود مبادرة رئيس الإقليم مسعود البارزاني الرامية إلى معالجة أزمة تشكيل الحكومة العراقية، نفذت خلال الفترة الماضية، لكن قسماً من البنود لم تنفذ حتى الآن»، مضيفاً إن «سبب ذلك يتعلق بالكتل السياسية العراقية نفسها».
وأوضح حسين، في تصريحات صحافية انه «يتوجب على تلك القوى السياسية المتنافسة، العمل معاً من أجل حل المشاكل الموجودة بينها». وأشار إلى إن «إقليم كردستان لا يستحسن وجود أية مشاكل وتوترات بين الأطراف السياسية العراقية، وعلى وجه الخصوص بين طرفي العراقية ودولة القانون، لأنهما طرفان مؤثران على العملية السياسية العراقية ومجلس النواب والحكومة».
وأكد على أن «وجود تلك المشاكل والأزمات سيشكل خطراً على العملية السياسية والأمنية في العراق، ويؤدي إلى تأخير العملية السياسية وإيصال المشاريع الخدمية للمواطنين».