ذكرت صحيفة مصرية أمس أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حفظ التحقيق في قضية التجسس التي اتهم فيها دبلوماسي إيراني وذلك «لعدم دقة التحريات» في القضية.
وقالت صحيفة «الدستور» أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوي قررت حفظ التحقيق في قضية التجسس التي كان متهما فيها الدبلوماسي الإيراني قاسم الحسيني والتي ألقت بظلالها على العلاقات المصرية الإيرانية في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات لإعادة التواصل الدبلوماسي الكامل بين البلدين. ووجهت الى الدبلوماسي الإيراني في بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة تهمة «التجسس على مصر بما يضر بالأمن القومي المصري».
ونسبت الصحيفة الى مصادر قضائية قولها إن «سبب الحفظ يرجع إلى عدم دقة التحريات التي تسببت في تفجير القضية بعد التحقيقات فيها».
وكانت النيابة واجهت الدبلوماسي الإيراني بالتهم المنسوبة إليه وهي مخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي بتكوين عدد من الشبكات الاستخباراتية وتكليف عناصرها بجمع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية. يشار الى ان العلاقات المصرية الإيرانية مقطوعة منذ أكثر من 30 عاما بعد قيام الثورة الإسلامية. وشهدت العلاقات بين البلدين انفراجا خلال الفترة الأخيرة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، لكن وزير الخارجية المصري نبيل العربي قال مؤخراً إن مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية متروكة للبرلمان المقبل.