نفذ موظفو القطاع الحكومي في السلطة الفلسطينية أمس إضرابا جزئيا «احتجاجا على السياسة المالية للحكومة، وعدم انتظامها في صرف رواتبهم، وعدم الوضوح من قبل وزارة المالية بشأن هذه القضية».
وقال نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة إن «هذا الإضراب جاء احتجاجا على السياسية المالية للحكومة، وعدم استجابتها للمطالب التي قدمت للحكومة»، موضحا أن «الموظف يعيش في حالة قلق على راتبه الشهري حيث استخدمت الحكومة الراتب للتهرب من الاستجابة للمطالب النقابية والتي قدمت للحكومة عشرات المرات».
وأشار زكارنة إلى أن نسبة الالتزام في هذا الإضراب وصلت إلى 95 بالمئة من الموظفين. وطالب الحكومة بحوار جدي مع الموظفين لتحديد موعد محدد لصرف الراتب، وتحمل المسؤولية الكاملة لتوفير الرواتب دون أي تلاعب فيه لصالح أجندات شخصية، ووضع آلية لمعالجة مطالب الموظفين بحيث تصبح هناك شراكة بين النقابات والحكومة ينتج عنها تقديم خدمة أفضل للمواطن واستقرار الموظف.
وهدد زكارنة بخطوات تصعيدية، وقال «سيعقد مجلس النقابة اجتماعا مطلع الأسبوع القادم لتحديد مستوى الاستجابة وسيتخذ القرارات المناسبة وفق المستجدات».
وتخوض النقابة صراعا مع الحكومة تطالبها بالالتزام بموعد صرف الرواتب وتحمل مسؤولية التأخير في صرفها.
وتعيد المالية التأخير في عملية الصرف بسبب عدم قدرة الحكومة على تأمين فاتورة الرواتب، بسبب امتناع إسرائيل عن تحويل الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الوطنية، وهذا الشهر بسبب تأخر وصول الأموال من المانحين.