طالبت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بملف المجلس الطبي الفلسطيني، بإقالة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي الفلسطيني فتحي أبو مغلي من منصبه وإعادة تشكيل المجلس الطبي. واعتبرت اللجنة، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بحضور رئيسة اللجنة سحر القواسمي، أن أبو مغلي مسؤول بشكل مباشر عن التجاوزات والخروقات الحاصلة في المجلس الطبي الفلسطيني. وحملت اللجنة التي تضم كلا من النواب مهيب عواد، ومصطفى البرغوثي، وخالدة جرار، ونجاة الأسطل، في بيان تلته القواسمي، كلا من وزير الصحة أبو مغلي والأمين العام للمجلس الطبي الفلسطيني منذر الشريف المسؤولية الكاملة عن كافة الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية الحاصلة في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، وسوء استخدام الموقع وإدارة المال العام وهدره. وقالت إن أبرز هذه الخروقات والتجاوزات، وجود شبهة فساد مالي وإداري في عمل وإجراءات المجلس الطبي الفلسطيني، إضافة إلى مخالفات صارخة في القوانين عبر الإجراءات المالية والإدارية في المجلس الطبي، وعدم وجود إستراتيجية وخطة عمل أو رؤية لدى المجلس الطبي ووزارة الصحة ليتم من خلالها صياغة البرامج والخطط لتطوير أداء الكادر الطبي أو تغطية الاحتياجات الفلسطينية.