كشف «ائتلاف دولة القانون» عن قرب استئناف عقد اجتماعات اللجان التفاوضية بين التيارات السياسية العراقية، بينما أكد نائب من ذات «الائتلاف» أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيجري تغييرات جذرية في طاقم حكومته، في وقت التهم حريق هائل داخل إحدى البنايات التابعة لمحكمة تمييز العراق عدداً كبيراً من القضايا المهمة المتعلقة بالإرهاب.
وقال عضو «الائتلاف» سعد المطلبي: إن «هناك اتفاقا على استئناف المفاوضات بين الكتل السياسية العراقية والتحالف الوطني والائتلاف الكردستاني، عند بدء مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد»، لافتا إلى أن «الكتل السياسية ستستأنف اجتماعاتها التفاوضية لبحث بنود اتفاقيات أربيل وما تم تحقيقه حتى الآن».
وأوضح أن «المفاوضات علقت بالكامل لغياب العديد من قادة الكتل السياسية وسفرهم خارج البلاد في إطار العطلة التشريعية»، مشيراً إلى أن «المفاوضات تحتاج إلى موقف سياسي، والأخير يتطلب وجوداً لرؤساء الكتل السياسية».
تغييرات جذرية
من جانب آخر، كشف نائب عراقي مقرب من المالكي، أن الأخير سيجري تغييرات جذرية في حكومته وفقاً لإنجاز الوزارات أو تقصيرها، وقال النائب حسن السنيد إن «عرض الوزراء لإنجازاتهم خلال المئة يوم أمام رئيس الوزراء والمواطنين في بث مباشر على القنوات الفضائية والأرضية يعد خطوة كبيرة نحو الوضوح والشفافية في عمل الحكومة لإشراك مؤسسات الدولة الرقابية والشعب والمؤسسات المدنية لتقويم الأداء الحكومي، وهي خطوة شجاعة في هذا المجال».
وأشار السنيد إلى أن «بعض الوزارات الحكومية ستشهد تغييرات وتبديلات طبقا لإنجازها أو تخلفها، ولن تكون هناك اية مجاملات سياسية على حساب مصالح الشعب، وعلى الكتل السياسية الإعلان عن مواقفها بوضوح، وأنها لن تقف مع الوزير المتلكئ الذي لم يقدم اي شيء خلال مدة المئة يوم الاختبارية».
حريق التمييز
من جانب آخر، كشف مصدر قضائي عراقي، أن عدداً كبيراً من القضايا المهمة المتعلقة بالإرهاب احترقت، اثر نشوب حريق هائل داخل إحدى البنايات التابعة لمحكمة تمييز العراق، الواقعة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وقال المصدر إن «حريقاً هائلاً نشب، داخل مستودعين تابعين إلى بناية محكمة التمييز المركزية الواقعة في المنطقة الخضراء، ما أدى إلى احتراق عدد من ملفات القضايا المهمة المتعلقة بالإرهاب، والتي كان في النية البت فيها خلال هذه الأيام من قبل المحكمة».