قال النائب في البرلمان الجزائري محمد ستيت ان قيادة حزبه التجمع الوطني الديمقراطي أخبرته بفصله «فورا ونهائيا» من الحزب لارتكابه «مخالفة خطيرة» تضر بالحزب. وأكد ستيت في تصريح لـ «البيان» ان القيادة حذرته قبل نحو شهرين من مغبة ضم صوته الى أصوات «مناوئة لمسار الاستقرار»، وطلب منه رئيس الكتلة البرلمانية ميلود شرفي شخصيا سحب توقيعه على عريضة أطلقها نواب من مختلف الأطياف تدعو لرفع حظر التظاهر في العاصمة. ونبهه الى ان الاستمرار في السلوك المنفرد سيعرضه للعقوبة.
وقال ستيت انه رفض سحب توقيعه على العريضة لأنه مقتنع ان المطلب شرعي و لا يسبب ضررا للبلاد، وهو فوق كل ذلك يستجيب لمساعي التهدئة والانفتاح السياسي والإصلاح. وأكد ان قرار فصله لا يستند الى قانون وانه نابع من مواقف لا تخدم الحزب ولا الديمقراطية. من جهته قال رئيس الكتلة البرلمانية في تصريح لأحد المواقع الالكترونية «إن محمد ستيت ارتكب اخطاء جسيمة لا يقبلها منطق تسيير الحزب.
وارتبط بأوساط معارضة في البرلمان ووقع معها تعديلات على القوانين تخالف منظور الحزب وبدون العودة للمرجعية. وهو بذلك يتصرف بصفة فردية كما لو أنه لا ينتمي لحزب التجمع. وعليه وجب فصله»