أعلنت 30 حركة وتجمعاً مصرياً عن تضامنها مع عدد من القضاة الذين تم إحالتهم للتفتيش القضائي أخيراً على خلفية تصريحاتهم الإعلامية الخاصة برفض المحاكمات العسكرية وانتقادهم لأداء المجلس العسكري.

ودعا المنضمون، في بيان لهم، وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي للاستقالة، لأنه «ثبت بقراره أنه يقف عائقا أمام استمرار الثورة، والحفاظ على مكتسباتها». وطالب البيان المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قوانين تؤسس لاستقلال القضاء عن وزارة العدل، مؤكدا أن الحلول الأمنية للأزمات «دائما تؤدي إلى كوارث».

ومن الموقعين على البيان: «الهيئة العليا لشباب الثورة» و«الجبهة الحرة للتغيير السلمي» و«اتحاد شباب الثورة» و«اتحاد شباب ماسبيرو» و«اتحاد شباب التجمع» و«رقابيون ضد الفساد» و«حركة 25 يناير» و«حركة فداك يا مصر» و«لجنة الحريات بنقابة المحامين» و«الحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر» و«ائتلاف صحافيي الثورة» و«حركة العدالة والمساواة بسيناء» و«اللجان الشعبية المستقلة» و«اللجان الثورية بالصعيد»، و«الأحرار المستقلين». (