أعلن وزير الدفاع الموريتاني احمدو ولد إدي ولد محمد منح علاوات ومعاشات تقاعد للعسكريين الذين كانوا ضحية عمليات اقصاء في الجيش الموريتاني من 1981 الى 2004 وذلك في اطار المصالحة الوطنية.

وصرح الوزير في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بان «مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة عليا تعنى بتسوية ملف الإرث الإنساني وضحايا القوات المسلحة وإيجاد حل نهائي لمختلف الأحداث التي وقعت في الفترة ما بين 1981 إلى 2004» وذلك في اطار المصالحة الوطنية.

واضاف ان «اللجنة ستعنى باتخاذ الإجراءات المستحقة لكافة المتضررين وتوفير علاوات دعم تقديرية لكل الأفراد المشمولين وتوفير معاشات للذين لم يخدموا 15 سنة». ويشار باولئك الافراد الى ضحايا التجاوزات والاقصاءات التي وقعت في الجيش بحق السود الافارقة في الماضي.

وسيستفيد من هذه العلاوات العسكريون الذين فصلوا من الجيش بعد اتهامهم بالمشاركة في انقلابين ضد نظام محمد خونا ولد هيد الله (1980-1984) ومعاوية ولد الطايع (1984-2005). واوضح الوزير ان هذه الاجراءات جاءت عقب التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز «للحكومة، والهادفة إلى دفع البلد نحو مصالحة وطنية حقيقة».