أكدت النيابة العامة المصرية أن صحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا تسمح بنقله من المستشفى الذي يعالج به قيد المحاكمة في منتجع شرم الشيخ.
وأوضحت النيابة العامة أمس، في بيان، ان لجنة من المتخصصين في أمراض القلب والأورام ورعاية الحالات الحرجة انتهت بعد توقيع الكشف الطبي على مبارك وبعد معاينة مستشفى سجن طرة خلال الأيام الماضية إلى «عدم نقل المريض خارج مستشفى شرم الشيخ الدولي في الوقت الحالي». وأردفت القول إن «مستشفى سجن مزرعة طرة بوضعه الحالي غير مؤهل لانتقال مريض في حالة حرجة وغير مستقرة».
وفي الأسبوع الماضي أحيل مبارك وابناه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم المقرب منه إلى محكمة الجنايات بعدة تهم. ومنذ أسابيع تدرس النيابة العامة ووزارة الداخلية نقل مبارك (83 عاماً) إلى مستشفى سجن طرة بالقاهرة الذي قال أطباء مرارا انه «غير مجهز لحالة مبارك الصحية». وجاء في البيان أنه تبين للجنة من خلال الكشف الطبي والتقارير والابحاث الخاصة بالرئيس السابق أنه يعاني من «نوبات متكررة من ارتجاف أذيني متكرر مصحوب بانخفاض حاد في ضغط الدم وقصور لحظي في الدورة الدموية للمخ ما يؤدي إلى فقدان لحظي للوعي، وكذلك اختلال بضربات القلب البطينية متعددة المصدر وبشكل متقارب والتي تهدد بحدوث ارتجاف بطيني المسبب للسكتة القلبية المفاجئة، بالإضافة إلى زيادة في معدلات هذه النوبات عند تعرض المريض للضغوط النفسية». وأوضح البيان، انه تبين «للجنة الطبية أنه يعاني من وهن وضعف وحالة اكتئاب نفسي واضحة وضعف بالعضلات ولا يستطيع القيام من الفراش بدون مساعدة». ووفقا للبيان فإن اللجنة طالبت «بتعيين طاقم طبي متخصص للاشراف على علاجه».
وأضاف البيان ان النيابة العامة أرسلت تقريري اللجنة الطبية الخاصين بمبارك والسجن إلى محكمة الجنايات المختصة بنظر القضية «لضمه الى ملف التحقيقات ولتتخذ ما تراه في هذا الشأن».
وتحدد محكمة استئناف القاهرة الدائرة التي ستنظر القضية بمحكمة الجنايات ومكان انعقادها.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى مبارك تهما تتصل بقتل المتظاهرين خلال ثورة الـ25 من يناير التي أطاحت به في فبراير، وتهما تتصل باستغلال النفوذ بينما أسندت إلى علاء وجمال تهما تتعلق باستغلال النفوذ والى رجل الاعمال حسين سالم تهمة رشوة مبارك وابنيه.