كشف مسؤول جزائري عن تسوية 30 ألف ملف خاص بالمستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ بداية العملية خلال عام 2006 من ضمن 60 ألف ملف متعلق بالمأساة الوطنية تلقته اللجان الولائية على مستوى الجزائر. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن رئيس مكتب المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان أمس، تأكيده في تصريح صحافي تقديم 15 مقترحا اضافيا لرئاسة الجمهورية الجزائرية استكمال مسار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وتوقع المسؤول اتخاذ تدابير خلال الأسابيع المقبلة للاستجابة للمقترحات الـ15 وإغلاق جميع ملفات المأساة الوطنية، لافتا الى تمحور هذه المقترحات حول ايجاد حل سريع لمشاكل المفقودين وعائلات الإرهابيين. وبين ان 400 ملف لم تسلم المحاضر الضبطية القضائية حتى الان بسبب بيروقراطية الادارة، إلى جانب العمل على تعويض الأشخاص المسجونين مؤقتا وبعد محاكمتهم استفادوا من البراءة.
وأوضح مروان ان هذه المقترحات تركز على إيجاد حل لمعتقلي الصحراء الذين تعرضوا لإشعاعات نووية، اذ شكلت لجنة لدراسة حالتهم وتعويضهم عن السنوات التي مكثوها في الصحراء، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية. واعتبر ان ملف الأطفال المولودين في الجبال البالغ عددهم 500 طفل من ضمن المقترحات، مشيرا الى تسوية 37 ملفا منها واقتراح تقنية الحمض النووي من أجل ايجاد إطار قانوني للتكفل بهم.
وأضاف أن قضية النساء المغتصبات وضرورة التكفل بهذا النوع من الفئات من القضايا التي تركز عليها المقترحات، بالإضافة الى قضية المسجونين ذوي الأحقية في الاستفادة من تدابير المصالحة، ولم يخضعوا إلى الاستثناءات الثلاثة الخاصة بارتكاب المجازر والتفجيرات في الأماكن العامة والاغتصاب.
وعن عائلات ضحايا الارهاب قال ان خليته اقترحت تطبيق جانبين الأول مادي من خلال اعادة النظر في المنح المرصودة وجعلها دائمة برفع شرطي السن والتقاعد وجانب معنوي خاص بوضع ميثاق شرف وقانون أساسي لضحايا الإرهاب.