عاينت اللجنة الطبية المكلفة بالكشف على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك أمس مستشفى سجن طرة تمهيداً لنقل الأخير.
وقال مصدر أمني مسؤول، طلب عدم كشف هويته، إن اللجنة الطبية المكلفة من النائب العام المستشار عبد المجيد بالكشف على الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قامت أمس بمعاينة مستشفى السجن للوقوف على آخر التجهيزات التي تمت بها، وما إذا كانت لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوقت أم لا، تمهيدا لنقل الرئيس المخلوع إليها.
وأوضح المصدر أن زيارة اللجنة استغرقت حوالي ساعة واحدة من الزمن، عاينت فيها غرف المستشفى، والأجهزة الموجودة بها، وأنها سوف تقوم بإعداد تقريرها الذي سيتحدد على أساسه نقل مبارك من عدمه، لافتاً إلى أن النائب العام سيصدر بياناً ليوضح طبيعة الموقف.
وتعد هذه الزيارة الثانية للمستشفى، والتي جاءت عقب زيارة الأطباء الشرعيين.
وأشار المصدر إلى أن الغرفة المتوقع نقل مبارك إليها إما أن تكون على اليمين من مدخل المستشفى، أو الغرفة الأخرى التي تقابلها، والتي تطل على مسجد يفصلها عن العنبر رقم 2 المتواجد بداخله نجلا الرئيس السابق علاء وجمال.
ثغرة قانونية
إلى ذلك، كشف نائب رئيس محكمة النقض المستشار هشام جنينة عن وجود ثغرة قانونية في جهاز «الكسب غير المشروع» تمكن أتباع النظام السابق من الطعن في عدم دستورية الأحكام، وتمكنهم من الخروج مما وجه إليهم من تهم عن تضخم ثرواتهم، وذلك لاعتماد الجهاز على تقارير الأجهزة الرقابية، والتي اعتبرها جنينة تخضع للخطأ والصواب، كما أنها «ليست دليل اتهام لأنها تخضع لأهواء المتحري».
وأضاف جنينة، في حلقة نقاشية عقدت أمس حول «تعديل نظام العدالة الجنائية في مصر، إن «الكسب غير المشروع» لا يعتمد على التحقيقات القضائية ومواجهة المتهمين بالأدلة والمستندات، يجعل من السهل قانونياً ودستوريا على رموز النظام السابق أن يطعنوا على الأحكام الصادرة. وطالب نائب رئيس محكمة النقض بضرورة فصل جهاز الكسب غير المشروع عن تبعيته لوزارة العدل.