بدأ نواب بحرينيون بالتلويح بمساءلة وزير التربية البحريني ماجد النعيمي لإعادته مخصصات المبتعثين المتورطين في أنشطة معادية للبحرين، في وقت أعلن أمين عام مجلس النواب البحريني نوار المحمود عن البدء بإنشاء مركز للتدريب البرلماني الخليجي المشترك.
ودعا النائب البحريني علي زايد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى «التراجع الفوري عن قرار إعادة مخصصات المبتعثين المتورطين في أنشطة معادية للبحرين احتراما لمشاعر الشعب ومن أجل حماية البلد، مهددا بالاستجواب والتحقيق في الدور المقبل مع كل الوزراء الذين سيتراجعون».
وقال زايد إن «القرار طعنة غائرة في قلوب المخلصين، وسبب استياء وغضبا وإحباطا كبيرين بين المواطنين وعمّق من الخوف على مستقبل البحرين في ظل التساهل والتراجع المعيب من الدولة». وأضاف الزايد إن «القرار استخف بمشاعر الشعب ولم يعبأ بمن وقف مع الوطن وطالب بضرورة الحزم في تطبيق القانون والتوقف عن العفو والخضوع للابتزاز، ومن شأنه أن يشجع الفئة الباغية على التمادي في غيها وكيدها لبلادنا، وسيفسر على أنه ضعف وخضوع من الدولة، وليعلم المسؤولون أن الرأي العام ساخط وغاضب على القرار، والمكالمات والاتصالات انهالت علينا فور علم المواطنين، والجميع مشحون بالانفعال والتأثر من هكذا تفريط في حق البحرين، وتفريط في الدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت».
وتساءل الزايد كيف تعاد المخصصات لمن قام بمسيرات بالخارج من أجل تشجيع القوى الأجنبية على التدخل في شؤون البحرين بغرض إسقاط النظام، وكذب وروج قصصا مختلقة، وتآمر مع قوى وجهات معادية للبلاد.
وكان النائب عبد الحليم مراد أكد وجود إجماع من النواب على استجواب وزير الطاقة عبد الحسين ميرزا وطرح الثقة فيه بداية دور الانعقاد الثاني في حال استمراره في منصبه. وقال إن ذلك الموقف يأتي بسبب «إخلاله بواجباته وتضليله الرأي العام، وإضراره بالاقتصاد الوطني، وتستره على الإضراب والعصيان، ولأنه لم يتخذ إجراءات حقيقية من شأنها تدارك الوضع السيئ الذي وصلت إليه شركة بابكو خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها البحرين، فضلاً عن تصحيح الأوضاع ووقف الفساد وإهدار المال العام والتمييز والطائفية والعنصرية التي تعج بها الشركة».
تدريب برلماني
إلى ذلك، أوضح الأمين العام لمجلس النواب البحريني نوار المحمود بأن هناك تنسيقا وتعاونا دائمين بين المجالس الخليجية لوضع خطة التنفيذ للمشاريع المقترحة لإستراتيجية التدريب الخليجية المشتركة لتطوير آليات ونظم تحديد الاحتياجات، وإعداد خطط التدريب، وإعداد وتأهيل كوادر من موظفي الأمانات العامة كمدربين في البرامج المتخصصة التي تستهدف العاملين بالمجالس.
وأعلن المحمود عن خطة الأمانات العامة في إنشاء مركز للتدريب البرلماني الخليجي المشترك والتي أوصى بها الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأخير بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المحمود خلال لقائه اول أمس (الخميس) بالمشاركين في فعاليات اجتماع لجنة التدريب والتطوير المشتركة لمجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون حرص الأمناء العامين إلى تطوير عمل الأمانات العامة بالمجالس الخليجية في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات والتأهيل لموظفي الأمانات العامة وإكسابهم المهارات التي تعينهم على أداء مهامهم وإلى بحث كافة السبل لتسهيل وتنظيم العمل البرلماني.