أكد ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة أن «بلاده تنتهج الإصلاح طريقاً والحوار الشامل أسلوباً للوصول إلى ما يصبو إليه الشعب البحريني من تطلعات مستقبلية»،.
فيما جدد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني دعوة السلطة التشريعية لكافة أطراف وقوى المجتمع للحوار الوطني الشامل والجامع، عبر المؤسسة التشريعية البرلمانية بغرفتيها (الشورى والنواب)، والاستعداد التام لدراسة مطالب الإصلاح والتطوير المتوافق بشأنها، في الجانب التشريعي والاقتصادي والمعيشي وغيرها.
. وقال ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة نائب إن «بلاده تنتهج الإصلاح طريقاً والحوار الشامل أسلوباً للوصول إلى ما يصبو إليه الشعب البحريني من تطلعات مستقبلية»، مشدداً على أن البحرين تلتزم التزاماً تاماً بكافة المواثيق الدولية للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
. وأضاف خلال اجتماعه مساء اول من امس مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون «إننا على ثقة تامة بأن البحرين ستخرج مما مرت فيه أقوى وأصلب وستنتقل بخطوات واثقة إلى الأمام لكل ما فيه خير وصالح الجميع»..
وأطلع ولي عهد البحرين رئيس الوزراء البريطاني على تطور الأمور في بلاده، كما بحث معه العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين والقائمة على تاريخ طويل من الشراكة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مختلف المجالات الأخرى، والعديد من المسائل الأخرى في المنطقة وسبل دعم الاستقرار والتنمية وإحلال السلام وتحقيق تطلعات الشعوب وضمان الأمن وإرساء دعائم التعاون الإقليمي الدولي لمستقبل أفضل.
دعوة للحوار
في الأثناء، جدد رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني دعوة السلطة التشريعية لكافة أطراف وقوى المجتمع البحريني للحوار الوطني الشامل والجامع، عبر المؤسسة التشريعية البرلمانية بغرفتيها (الشورى والنواب)، والاستعداد التام لدراسة مطالب الإصلاح والتطوير المتوافق بشأنها، في الجانب التشريعي والاقتصادي والمعيشي وغيرها،.
وعرضها على السلطة التنفيذية وفقا للآليات المتاحة في إطار الدستور والقانون، وبما يضمن دعم المشروع الإصلاحي الديمقراطي في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبالتعاون مع الحكومة، .
وأعرب الظهراني عن الدعم الكامل للإجراءات الحكيمة التي يقودها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وما تحقق من إنجازات مشهودة في مجالات الإصلاح السياسي والديمقراطي والتطور الاقتصادي والاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في إطار دولة المؤسسات، .
مؤكدا أن أولويات العمل الوطني في الفترة المقبلة، وبعد انتهاء حالة السلامة الوطنية التي ساهمت في تثبيت إجراءات الأمن والاستقرار والعودة للحياة بشكل طبيعي في إطار احترام القانون والتمسك بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وانتظام العمل في كافة مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والخاصة، ستكون للمضي قدما نحو عملية الحوار الوطني وبمشاركة الجميع.
من جهتها، أكدت رئاسة الوزراء البحرينية أن «المشروع الوطني الذي رسم طريقه ملك البحرين، يشدد على قيام دولة ديمقراطية دستورية تؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة والمشاركة الشعبية وصون واحترام حقوق الإنسان.
». وأوضحت أن الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعمل جاهدة على دعم التوجه القوي للمشروع الوطني باتجاه المزيد من الديمقراطية والإصلاح والتحديث والتطوير، وأن المشروع الإصلاحي مستمر في كافة المجالات وسيظل كذلك.