أحمد المغربي، وزير الإسكان المصري الأسبق في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هو الاسم المشترك في عشرات قضايا الفساد واستغلال النفوذ التي ينظرها القضاء المصري حاليا، ويحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع، وبمجرد سقوط مبارك تلقت أجهزة التحقيق المصرية مئات البلاغات فيما يتعلق بمخالفات قانونية في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لرجال أعمال مصريين وعرب، وهو الملف الذي كان المغربي المسؤول الأول عنه طوال شغله لمنصب وزير الإسكان في الحكومة المصرية السابقة.
مهندس بثانوية عامة
المغربي اسمه الحقيقي أحمد علاء الدين أمين المغربي، من مواليد 1945، ولا يعرف على وجه اليقين إذا كان قد استكمل دراسته بكلية الهندسة أم لا، بالرغم من أنه يؤكد حصوله على بكالوريوس الهندسة في العام 1964، إلا أن خصومه يقولون إنه لم يحصل سوى على الثانوية العامة فقط.
بدأ حياته المهنية في العاصمة البريطانية لندن كسمسار بشركة «ميرل لينش»، واستمر في العمل حتى العام 1972، ثم عاد إلى العاصمة المصرية القاهرة، وأسس مجموعة شركات المغربي مع عدد من أفراد عائلته، وفي القاهرة بدأ في إقامة عدد من المشروعات أغلبها في المجال السياحي وتتضمن فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر.
وفي العام 1987 أسس المغربي الشركة المصرية الفرنسية للصناعات الغذائية، وخلال تلك الفترة عمل كخبير مالي بشركة «متروبوليتان» بنيويورك، ثم أسس شركة «أكور» للفنادق في العام 1992، كما ترأس مجلس إدارة شركة الفنادق والمطاعم العائمة السياحية «سكارابيه»، وبعدها أصبح عضوا بمجلس إدارة عدد من الشركات ومساهما فيها.
بيزنس وسياسة
بدأ المغربي يدخل السياسة من بوابة الأعمال منذ نهاية التسعينات وبصفة خاصة في الفترة من 1997 حتى العام 1999، عندما أصبح عضوًا بالبنك العربي الأفريقي الدولي، وهو بنك ذو طبيعة خاصة في مصر ونشأ بقانون خاص ولا يخضع لرقابة البنك المركزي المصري،.
وخلال عمله تعرف إلى جمال مبارك نجل الرئيس المصري حسني مبارك، الذي كان عضوا في مجلس إدارة البنك؛ ليدخل المغربي عالم السياسة المصرية من باب الأعمال، ويضمه جمال مبارك إلى الدائرة الضيقة المحيطة به من رجال الأعمال والسياسيين.
ولم تشغل السياسة المغربي عن ممارسة أعماله الخاصة، حتى بعد أن دفع به جمال مبارك ليكون وزيرا للسياحة في حكومة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف، حيث أطلق «المشروع القومي للإسكان» لحجز وحدات سكنية بمقدم 5000 جنيه مصري من خلال ما يقارب أربع مراحل، .
وتم خداع الشباب المصريين في هذا المشروع، حيث تقدم الشباب للحجز ولكن بعد مرور ما يقرب من خمسة أعوام فوجئ الشباب بأنه قد تم نفيهم إلى أماكن أخرى بصحراء مصر بدون أي خدمات على عكس المناطق التي تم الحجز بها التي تم تخصيصها لرجال الأعمال.
وتسبب المغربي أثناء توليه الوزارة قبل سقوط نظام مبارك في أزمتين بسبب صفقات أثيرت حولهما شبهات فساد، الأولى تمثلت في أزمة جزيرة «آمون» التي تدخل فيها مبارك بإلغاء تلك الصفقة التي بيع بموجبها 238 فداناً على الجزيرة في بحيرة ناصر، جنوبي أسوان، لإحدى الشركات التي يمتلك معظم أسهمها المغربي ووزير النقل السابق محمد منصور، وهو في نفس الوقت ابن خالة أحمد المغربي.
أما الثانية فكانت أزمة تخصيص 230 فدانا لشركة «بالم هيلز» للتعمير التي يمتلكها المغربي أيضا مع ابن خالته الآخر رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر، مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب.