رفضت المعارضة الأردنية انضمام المملكة إلى مجلس التعاون الخليجي، واصفة القرار بأنه «بيع أوهام» لأنها عودة إلى سياسة المحاور، وتخضع لاعتبارات أمنية.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي إن «الانضمام يأتي على قاعدة العودة إلى سياسة المحاور التي عرفتها أمتنا في ستينيات القرن الماضي، والتي أسهمت في فرقة الأمة وتبديد طاقاتها»، بحسب تعبيره.
وحذر الإسلاميون، في تصريح صحافي صدر أول من أمس، أن تكون «الاستجابة لاعتبارات أمنية للتصدي للحراك الشعبي المنادي بالإصلاح أو الدخول في صراعات إقليمية لمصلحة قوى كبرى تسعى لحماية مصالحها في المنطقة»، وفقاً لبيانهم.
ولم تر لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في انضمام الأردن لمجلس التعاون خطوة تتجه نحو العمل العربي المشترك، محذرة من استسهال ما وصفته «الاستخفاف بالخلفيات السياسية الأمنية» لهذا الطرح، رافضة ما وصفته أيضا «بيع الأوهام» في أوساط الشعب الأردني حول إمكانيات تحسين الأوضاع المعيشية، والتي لن تلبث أن تتكشف عن حقائق مؤلمة تدفع الشعب إلى مزيد من السخط والفوضى. «»