وافق مجلس النواب البحريني أمس على استقالة النواب السبعة المتبقين من كتلة الوفاق ليفتح المجال لانتخابات تكميلية في 18 دائرة كان يشغلها أعضاء الوفاق، ما سيفتح الباب على مصراعيه للمرشحين للتنافس على المقاعد النيابية حتى يكتمل المجلس بأعضائه الـ 40 وبوجوه جديدة في بداية دور الانعقاد الثاني.
وجلسة الأمس هي الجلسة النيابية الأخيرة خلال دور الانعقاد الحالي. يشار إلى أن أعضاء كتلة الوفاق النيابية تقدموا بطلبات استقالة جماعية من عضوية مجلس النواب في 27 فبراير الماضي، وعرضت طلبات الاستقالة على المجلس، فأصدر موافقته في استقالة 11 عضوا، وأرجأ النظر في الطلبات السبعة الباقية.
وكان نواب بحرينيون أكدوا على أن هناك إجماعاً بين الكتل والمستقلين على قبول استقالة نواب الوفاق، خصوصاً بعد إعلان وزارة العدل والشؤون الإسلامية عن إقامة الانتخابات التكميلية في 24 سبتمبر المقبل، معتبرين أن حجز سبعة مقاعد نيابية دون الاستفادة منها في خدمة الشعب هو أمر غير مقبول لما فيه من عائدات سلبية على المجلس والصالح العام، خصوصاً في ظل تمسّك جمعية الوفاق بموقفها في طلب الاستقالة. وكانت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني أعلنت موافقتها على توصيتي كل من المجلس البلدي لبلدية المحرق والمجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى بإسقاط عضوية بعض أعضائهما من كتلة الوفاق البلدية. وأفادت بأن المجلسين أوصيا بإسقاط عضوية بعض أعضائهما بما تضمنته هذه التوصيات من مخالفات صريحة خرجت عن مهام واختصاصات المجالس البلدية وفقا لقانون البلديات ولائحته التنفيذية مشفوعة بالمستندات، حيث أوصى المجلسان بعد بالاستماع لهم بإسقاط عضويتهم، وقد تمت الموافقة على توصية المجلسين.