حذر المجلس العسكري المصري، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، أمس، من أن الاحتياطي النقدي سينفد خلال ستة شهور في حال استمر الوضع الأمني والوضع في الشارع، كما هو عليه الآن من حالات الاعتصامات والإضرابات في مواقع الإنتاج.
وأكد المجلس العسكري، على لسان عدد من أعضائه في ندوة حوارية عقدت، ظهر أمس، تحت عنوان «ثورة 25 يناير- آفاق النمو الاقتصادي»، بدار هيئة الشؤون المالية وحضرها عدد من الشخصيات العامة وأساتذة الاقتصاد ورؤساء البنوك ورجال الأعمال والمستثمرين، أن «ديون مصر داخلياً وخارجياً وصلت الآن إلى ما نسبته 90% من إجمالي الناتج القومي للبلاد»، وطالب بـ«ضرورة العودة للعمل وزيادة الإنتاج والإيجابية في التعامل مع المرحلة الحالية والمشاركة الفعالة التي تسهم في النهوض بالاقتصاد المصري».
وتعتبر هذه الندوة الثانية التي تعقدها القوات المسلحة، في إطار إعادة صياغة سياسات الإصلاح الاقتصادي، لـ«وقف خطر الانهيار الاقتصادي». وتم خلال الندوة مناقشة عدد من الموضوعات مثل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، وزيادة معدل التضخم.