في وقت أعلنت فيه عدد من الكتل النيابية تأييدها لاستجوابي رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمّد ونائبه للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد.. أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد أن مجلس الوزراء كلف قانونيين لبحث دستورية الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من «الناحيتين القانونية والدستورية ووفق أحكام المحكمة الدستورية».
وأضاف الراشد أن مجلس الوزراء سيتخذ قراره بشأن التعامل مع الاستجواب في خلال اجتماعه الأسبوعي، مشيراً إلى انه من المحتمل أن يكون هناك طلب لتأجيله 15 يوما، أو يكون هناك طلب بمواجهته، كما لم يتخذ قرارا بشأن إحالته إلى المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة ان كتلتي العمل الوطني والشعبي اتفقتا على مساندة بعضهما البعض في الاستجوابين بكامل أصوات أعضائهما، مشيرة الى ان هذا الاتفاق بالإضافة الى الدعم الذي أعلنته التنمية والإصلاح يضع الحكومة أمام خيارات محدودة وصعبة في آن واحد.. في وقت أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) تأييدها للاستجوابين، وأكدت ان المساءلة النيابية مستحق ة تجاه عدد من القضايا الحيوية، بدون محاولة للالتفاف عليها أو تفريغها من محتواها، وشددت على موقفها الثابت والرافض لتعطيل أدوات الرقابة البرلمانية، التي قررها دستور 1962 كـ «مظهر هام لأدوات سيادة الأمة التي يجب صيانتها ورعايتها»، داعية مجلسي الأمة والوزراء للابتعاد عن خيارات التأجيل أو الإحالة للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، ومناقشة الاستجواب في جلسة علنية تحقق مقاصد المساءلة السياسية والشفافية أمام الأمة مصدر السلطات.
من جانبه، أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. محمد البصيري اهمية الدور الذي تقوم به وزارات الدولة المعنية بشؤون السلطة التشريعية والعلاقة مع السلطة التنفيذية في ايجاد آليات لتنسيق تلك العلاقة وتطوير التعاون بينهما لما فيه مصلحة الاوطان والشعوب، وبيّن ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون عادة في معظم دول العالم الديمقراطية «بين شد وجذب»، مضيفاً أن شاختلافات في وجهات النظر، وأعرب عن تمنياته أن يتمكن المشاركون في الملتقى من التنسيق لإيجاد أرضية من التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.