ذكر تقرير للأمم المتحدة أن معظم الانتهاكات الإيرانية لحظر على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة كانت شحنات غير مشروعة من الأسلحة إلى سوريا حيث يقول دبلوماسيون غربيون إنها تنقل من هناك إلى نشطاء لبنانيين وفلسطينيين.
وأعد التقرير ما يعرف بلجنة الخبراء في مجلس الامن التابع للامم المتحدة والتي تشكلت حديثا لتقديم تقارير عن امتثال ايران لاربع حزم من عقوبات الامم المتحدة فرضت على طهران لرفضها وقف برنامج لتخصيب اليورانيوم. ويقول التقرير ان طهران تستخف أيضا بالعقوبات حيث إنها مستمرة في تطوير برنامجها الذري.
وقال التقرير السري الذي حصلت عليه رويترز أول أمس :«تشير اللجنة الى أن سوريا التي تربطها علاقة قديمة ووثيقة بإيران كانت طرفا في معظم حوادث الانتهاكات المتصلة بأسلحة تقليدية».
وأضاف قائلا :«في كل هذه الحوادث التي فحصتها اللجنة جرى اخفاء مواد محظورة بحرص لتفادي اكتشافها اثناء التفتيش الروتيني واخفاء هوية المستخدم النهائي». وأشارت اللجنة الى أنه من المرجح أن «عمليات نقل السلاح حدثت دون أن تكتشف أو أن شحنات أخرى غير مشروعة جرى اكتشافها لكن لم يجر ابلاغ لجنة العقوبات عنها».
وقال التقرير ان سوريا كانت الجهة التي تتجه اليها الشحنات في ست عمليات لنقل أسلحة تقليدية من بين تسع تم ابلاغ اللجنة بها. واضاف التقرير أن اللجنة «تنتظر رد سوريا على اسئلتها».
ويقول مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وغربيون ان سوريا أصبحت ممرا لنقل الاسلحة الايرانية الى مقاتلي حزب الله في لبنان وحركة «حماس» في قطاع غزة. وتنفي ايران وسوريا تلك الاتهامات.