أفادت تقارير إخبارية أمس بأن الإدارة الأميركية قررت إعفاء مصر من نحو مليار دولار من الديون المستحقة على مصر.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست»، التي أوردت الخبر، هذا القرار بأنه الأجرأ الذي اتخذته إدارة الرئيس باراك أوباما حتى الآن لدعم حليف مهم لها في منطقة الشرق الأوسط وهو يسعى إلى التحول إلى الديمقراطية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن هذا القرار سيكون في إطار حزمة مساعدات اقتصادية كبيرة تتضمن أيضا حوافز تجارية واستثمارية تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مصر بعد المظاهرات الشعبية التي أجبرت الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير.
ورأت الصحيفة أنه على الرغم من انشغال إدارة أوباما مؤخرا بالحرب في ليبيا والمظاهرات في سوريا، إلا أنها تعتبر مصر أكثر أهمية من أي وقت مضى للمصالح الأميركية.
ووفقاً للصحيفة، فإنه منذ فترة طويلة تنظر واشنطن إلى مصر باعتبارها عنصر توازن في منطقة الشرق الأوسط. واضافت الصحيفة أن مصر التي تضم ربع عدد سكان الوطن العربي يمكن ان تكون نموذجاً ديمقراطياً في المنطقة وفي حال فشلت ثورتها ستتحول إلى بؤرة لعدم الاستقرار أ والتطرف.
وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية للصحيفة، طالباً عدم ذكر اسمه، إن المساعدات الاقتصادية لكل من مصر وتونس «جزء مهم في قدرتنا على مساعدة التحولات الديمقراطية فيهما»، مشيرا إلى أن المسؤولين يعكفون حاليا على «صياغة مكثفة للسياسات»، ولكن لم يتم بعد الانتهاء من الحزمة الاقتصادية، التي ستحتاج أجزاء منها إلى موافقة الكونغرس.