قدم القاضي دانيال بلمار، مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، قرارا اتهاميا «معدلا»، وذلك لإضافة «عناصر أساسية جديدة»، بحسب ما جاء في بيان لمكتبه امس. وافاد البيان الصادر عن مكتب المدعي العام من لايدشندام قرب لاهاي في هولندا ان بلمار «قدم قرار اتهاميا معدلا يحل محل قرار الاتهام المؤرخ في 11 مارس 2011، وذلك لاضافة عناصر اساسية جديدة اليه لم تتوفر لديه من قبل». واضاف البيان ان بلمار «لا يعتزم إدخال أي تعديلات إضافية على هذا القرار إلا إذا طلب منه قاضي الإجراءات التمهيدية القيام بذلك»، موضحا أنه «قد تودع قرارات اتهامية أخرى في المستقبل إذا وجدت أدلة تستدعي ذلك». وقال بلمار ان «الادلة التي يكشف عنها التحقيق الجاري هي وحدها التي توجه أي تعديل لقرار اتهامي أو إيداع أي قرارات اتهامية». وكان القاضي دانيال بلمار اودع قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرارا اتهاميا موسعا في مارس الماضي.
وقبل ذلك، سلم بلمار الى فرانسين في يناير الماضي قراره الاتهامي الاصلي في قضية التفجير الذي استهدف الحريري وآخرين في 14 فبراير 2005.
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بموجب قرار من الامم المتحدة محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري مع 22 شخصا آخرين، كما انها مخولة النظر في عمليات اغتيال اخرى وقعت في لبنان بين 2005 و2008 إذا تبين أن هناك رابطا بينها وبين اغتيال الحريري.
وينقسم اللبنانيون بشأن عمل المحكمة. اذ يشكك «حزب الله» بمصداقيتها ويطالب بوقف التعاون معها، بينما يتمسك بها تكتل «14 آذار» بزعامة سعد الحريري، نجل رئيس الوزراء الراحل بها.