وافق مجلس النواب البحريني على تمديد حالة السلامة الوطنية ثلاثة شهور ومقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية وتأجيل إدراج استقالة نواب كتلة الوفاق لمدة أسبوعين.. في وقت اعتمد المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2011 و2012، بعد وقت طويل من الملاحظات المتبادلة، وأحالها إلى مجلس الشورى.
وفيما وافق المجلس على تمديد حالة السلامة الوطنية (الأحكام العرفية).. أقر النواب وبصفة الاستعجال مقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية، وتم رفع المقترح إلى الحكومة في حين تمت الموافقة على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة تنظيم سوق العمل لمدة أسبوعين تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة.
ووافق المجلس على طلب حضور وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة سواء لحضور جلسة مجلس النواب المقبلة أو إحدى اجتماعات لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني للتباحث واستعراض الخطوات التي تم انتهاجها من قبل وزارة الخارجية بشأن تجاوزات بعض السياسيين الإيرانيين، وبيان موقف دول مجلس التعاون الخليجي تجاه تلك التجاوزات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين.
توافق على الموازنة
إلى ذلك، أجمع المجلس في جلسته الاعتيادية أمس أن الميزانية العامة للمملكة للسنتين 2011 -2012 جاءت خلال فترة استثنائية فكان يجب أن تصاغ بإجراءات استثنائية، أهمها تقليص المصروفات في بعض الأنشطة غير الملحة وغير الضرورية في الفترة الحالية، إلى جانب تعليق بعض المشاريع التي من المتوقع عدم انجازها خلال السنة المالية الجارية.
وشدد النواب على أهمية توجيه الفوائض المالية إلى زيادة الرواتب والأجور لموظفي المملكة والمتقاعدين التي باتت تعد مطلبا أساسا للمجلس النيابي، وتوجيه الزيادة لمستحقيها من الموظفين الشرفاء الذين اخلصوا في عملهم وحفظوا الأمانة التي أوكلت إليهم في الأحداث الأخيرة للبلاد.
من جانبه، اكد وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة أن الحديث عن الميزانية العامة للدولة حديث بالغ الأهمية، لان هذا المشروع من أهم المشاريع المحورية خلال دور الانعقاد الحالي وسيترتب عليه تحديد ملامح وخطوات ومستقبل البحرين ومشاريعها التنموية الخدمية خلال السنتين المقبلتين، مؤكداً سعي المملكة إلى تنويع مصادر الدخل، والعمل على إنجاح العديد من المشروعات الاقتصادية والمالية وغيرها للنهوض بالاقتصاد المحلي بعد موافقة السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشدداً ان السياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة وما تمتلكه من أرضية صلبة على الصعيدين المالي والاقتصادي ساهمت في استمرار المحافظة على قدرة الاقتصاد على النمو خاصة خلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها المملكة، مع الحفاظ على سعر الصرف والنمو الناتج المحلي خلال العام 2010 على معدل 4 في المئة.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال ورفعه إلى الحكومة وذلك بشأن قيامها بالإجراءات اللازمة لإصدار مرسوم بتمديد حالة السلامة الوطنية 3 أشهر أخرى بعد مضي المدة المحددة لها طبقاً للمادة 36 فقرة ب من الدستور.