قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أمس انه سيتخذ أي إجراءات مهما كانت لمواجهة كافة الخلافات الطائفية حفاظاً على امن واستقرار البلاد، في وقت دشن جهاز الأمن الوطني عمله بعدما حل محل «امن الدولة».
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر في رسالته على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك» أمس: «تلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة نبرات الاحتقان بين نسيج الأمة المصرية، وهو ما يهدد امن واستقرار وطننا العزيز». واعتبر المجلس أن الأحداث الطائفية «لا تخدم إلا أعداء هذا الوطن الذين يسخرون كل إمكانياتهم في سبيل تحقيق أمانيهم بانهياره». وأضاف المجلس انه «يبذل كافة الجهود اللازمة لإنهاء كافة الخلافات الطائفية التي تتردد في الشارع المصري الآن حفاظاً على هذا الوطن». وتابع: «كما يحذر المجلس انه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات مهما كانت للحفاظ على وحدة النسيج الوطني وعلى استقرار مصر». وتأتي تحذيرات المجلس بعد يومين من مظاهرات سلفية كبيرة لمطالبة الكنيسة بالإفراج عن سيدة مسيحية يعتقد أنها تحولت إلى الإسلام.
الأمن الوطني
من جهة أخرى، بدأ جهاز الأمن الوطني، بديل أمن الدولة المنحل، عمله في مطار القاهرة الدولي في إطار التكوين الجديد لمتابعة دخول وسفر الأجانب من البلاد بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية العاملة في الموانئ والمطارات المصرية. وقالت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار إن فرع الجهاز الجديد في مطار القاهرة «يتعاون مع كل أجهزة الأمن الأخرى في المطار لمتابعة دخول الأجانب من خلال تنفيذ قوائم منع الدخول الخاصة بالأجانب والموضوعة خلال عمل أمن الدولة السابق إلى جانب قيام الجهاز بمنح الموافقات الأمنية لمواطني دول أفريقيا وبعض الدول الآسيوية التي تشترط موافقة أمنية إلى جانب تأشيرة الدخول». وأضافت المصادر أن متابعة أوضاع الفلسطينيين «ستبقى مع جهاز الأمن القومي، كما لن يتعامل الجهاز الجديد مع قوائم المنع الخاصة بالمصريين التي وضعها جهاز أمن الدولة المنحل وكانت تتضمن قوائم الإخوان وغيرهم».