تواجه حكومة العاهل المغربي الملك محمد السادس توقفاً لأنشطة الأعمال في عيد العمال مع ضغط المحتجين من اجل الإصلاح رغم محاولات استرضاء المعارضة إذ من المرجح أن ترفع قوات الأمن حالة التأهب بعدما تسبب انفجار قنبلة في مقهى بمدينة مراكش السياحية في مقتل 16 شخصاً كثير منهم سائحون أجانب، خاصة مع دعوة للتظاهر نادت إليها نقابات العمال والمرتقبة اليوم.
وفي هذا السياق قال منظمو الاحتجاج إن هذا الهجوم لن يردعهم فيما ذكر احمد مدياني الناشط بحركة 20 فبراير التي يقودها الشباب وهي القوة المحركة للاحتجاجات «لا يمكن أن نسمح لقوى الظلام التي ارتكبت هذا العمل أن توقف كفاحنا النبيل من اجل الإصلاح في بلدنا»، مضيفاً «سننظم اعتصامات مع النقابات في المدن بعد المسيرات».
من جانبها قالت محللة شؤون المعلومات بمجموعة جانوزيان ريسك مانجمنت لاستشارات المخاطر ميتسا رحيمي «عيد العمال سيكون تحدياً كبيراً للمملكة».
وفي مسعى يستهدف فيما يبدو صرف النقابات العمالية عن الاحتجاجات أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستزيد رواتب القطاع العام وسترفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من اليوم.
وفي تنازل آخر لمطالب التغيير عين العاهل المغربي لجنة لإصلاح الدستور لكي يتنازل عن بعض السلطات وتعهد بجعل جهاز القضاء مستقلاً وبإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وفي هذا الصدد قال رئيس تحرير صحيفة التجديد المعارضة مصطفى الخلفي الناطقة إن «التوتر الاجتماعي بلغ درجة إن لم يجر التوصل معها لاتفاق مع نقابات العمال فقد يكون أول مايو نقطة تحول بالنسبة للمغرب ككل».
من جانبه قال عضو الجمعية العالمية للحد من المخاطر ومقرها لندن جان بابتيست جالوبين «السلطات المغربية تحاول عزل الشعب عن الجماعات الأخرى ومنها حركة 20 فبراير».