تقدمت سيدة سعودية بدعوى إلى ديوان المظالم ضد وزارة الشؤون القروية والبلدية في المملكة طالبت فيها بإلغاء قرار منع المرأة من الانتخابات والترشح لعضوية المجالس البلدية.
ونقلت تقارير صحافية سعودية عن سمر محمد بدوي قولها أمس، تقدمت بطلب قيدي «كناخب» إلا أنه تمت إفادتي من إدارة المركز بعدم إمكانية ذلك نظراً لكوني امرأة وأنه غير مسموح للنساء بالمشاركة في انتخابات المجالس البلدية.
وقال الوكيل الشرعي لسمر وليد أبوالخير إنه «لا يوجد أي مبرر قانوني لوزارة الشؤون القروية والبلدية في إقصاء المرأة عن الانتخابات بدون وجه حق». وأضاف أن لسمر مطلبين «أحدهما مستعجل ينص على الحكم بإيقاف جميع الإجراءات والترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخابات»، والثاني «يتضمن الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بمنع المرأة من حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية لمخالفته الأنظمة المعنية بهذا الشأن» وإلزام المدعى عليها بالسماح لها بالمشاركة في هذه الانتخابات سواءً بالانتخاب أو الترشيح، على حد قوله.
يشار إلى أن المرأة السعودية محرومة من حق الانتخاب أو الترشح في الانتخابات.