نفى رئيس ديوان الخدمة المدنية البحرينية أحمد بن زايد الزايد، إقالة أي موظفين بعد احتجاجات فبراير الماضي.. بالتزامن مع تقديم رئيس النواب البحريني مقترحاً لتعديل قانون الجمعيات السياسية يشترط ألا يقل مؤسسوها عن 100 عضو وأن يمثلوا جميع المحافظات.
وفي ما يخص ما تردد في تقارير إخبارية عن فصل موظفين شاركوا في الاحتجاجات، نقلت وكالة أنباء البحرين عن الزايد قوله إنه «حتى تاريخه لم يتم فصل أي موظف من الخدمة لأسباب تأديبية»، مضيفاً أن أي إجراء تأديبي سيكون لارتكابه مخالفات إدارية وجنائية.
ونفى رئيس ديوان الخدمة المدنية البحرينية، في تصريحات نشرتها الوكالة «ما تردد حول فصل عدد من الموظفين من الخدمة الحكومية في الجهات الحكومية تحت مظلة الخدمة المدنية».
وكانت وزارة الصحة أحالت إلى النيابة العامة 30 موظفاً أوقفوا عن العمل في أعقاب الاحتجاجات بسبب «ارتكابهم أفعالاً ومخالفات تشكل في مظهرها الخارجي جرائم جنائية». وأضافت أن عشرة موظفين آخرين أوقفوا سيسمح لهم بالعودة للعمل.
100 عضو للتأسيس
على صعيد آخر، تقدم رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني بمقترح بقانون لتعديل المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، حيث يتضمن ألا يقل عدد المؤسسين عن 100 عضو على أن يكون من جميع محافظات البحرين الخمس وبما لا يقل عن 10 أعضاء من كل محافظة، بدلاً 50 عضواً في الصيغة القديمة.
وينص المقترح على ضرورة أن توفق «كل جمعية سياسية أسست قبل العمل بأحكام هذا القانون وترغب في الاستمرار أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة شهور من تاريخ العمل به».
وأوضح الظهراني أن دستور البحرين منح المواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، كما نصت المادة (27) من الدستور على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
وأضاف الظهراني أنه «بالنظر لأهمية الجمعيات السياسية ودورها الفاعل في الحراك السياسي في البحرين في ضوء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى ورغبة في ضمان وجود الحد الأدنى الكافي من الأعضاء عند البدء في تأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها. وكذلك رغبة في أن يكون هؤلاء المؤسسون أو الأعضاء من جميع أبناء الوطن ومحافظاته، بحيث تنتفي عن بعض الجمعيات السياسية صفة الفئوية والمناطقية وتمثل الوطن بجميع محافظاته».
وأشار في توضيح مبررات ذلك أن العديد من التشريعات في الدول العربية قد تبنت هذا المبدأ وهو ضرورة أن يكون الأعضاء المؤسسون أو المستمرون في الجمعيات أو الأحزاب السياسية يمثلون كافة المحافظات والأقاليم في تلك الدول.