بدأت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية المصرية، تسلم كميات القمح المحلي وسط إجراءات فنية وقانونية رقابية مشددة، لمنع عمليات التلاعب المتمثلة في خلط القمح المحلي بالمستورد للاستفادة من ارتفاع أسعار المحلي بالمقارنة بالمستورد.
وانتهت لجنة الدقيق، أمس الأول، من وضع التفاصيل النهائية لموسم توريد القمح المحلي وسط إجراءات فنية ورقابية مشددة ووفقا لتقديرات اللجنة فمن المتوقع أن يتم توريد ما يقرب من 3 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم.
دعم
وأكدت الوزارة عدم وجود أي نقص في الدقيق المدعم المستخدم في إنتاج الخبز البلدي بخمسة قروش في المحافظات وخاصة محافظات القاهرة الكبرى.
في هذه الأجواء شددت الوزارة من حملاتها على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد تلقيها بلاغات تفيد بقيام عدد من المخابز البلدي بارتكاب بعض المخالفات وقيام بعض المخابز بالحصول على موافقات من مديريات التموين التابعة لها بالتحول إلى إنتاج الخبز الطباقي دون الرجوع إليها.
وألزمت بعض المخابز بالعودة إلى إنتاج الخبز المدعم حفاظا على توفيره في الأسواق ولتفادي نشوب أي مشاكل.
شروط
يشار إلى أن قيادات وزارة التضامن الاجتماعي عقدت اجتماعا، مع أعضاء الشركة القابضة للأغذية وهيئة السلع التموينية، لتحديد شروط التوريد والتأكيد على الأسعار.
والتي تبدأ من 350 جنيهاً للأردب زنة 150 كيلو جراماً ودرجة النظافة 22,5 قيراطا و355 جنيها للأردب درجة نظافة 32 قيراطاً و360 جنيهاً درجة نظافة 32,5 قيراطا.
حيث تضمن الاجتماع التشديد على الشروط الواجب توافرها في «الشون» وصوامع التخزين وعمليات النقل والتوريد لضمان سلامة القمح أثناء توريده وبعد تخزينه وضمان عدم تسربه أو خلطه بالرمال.
من جهتها قامت الإدارة المركزية للرقابة والتوزيع والإدارة العامة بالتعاون مع شرطة التموين بحملة على المخابز استمرت لمدة 4 أيام بدأت في الخامس من الشهر الجاري .
وتضمنت ما يقرب من 30 حياً في 5 محافظات أسفرت عن ضبط 32 مخبزاً مخالفاً في القاهرة ومخبزين في الجيزة و5 مخابز في القليوبية و3 مخابز في مدينة حلوان.
إلى ذلك قامت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لعملية التوريد والتي تقدر بحوالي خمسة مليارات جنيه «تباعا» وفقا لمعدلات التوريد اليومية.