أكد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية في البحرين خالد اسحاق أن المملكة تعد واحدة من أكثر تجارب مشروعات الأسر المنتجة تطوراً على المستوى الخليجي والعربي،.
موضحاً أن المشروعات التي يقوم عليها الحرفيون والسيدات من المنازل كانت ومازالت تشكل جزءاً من ثقافة المجتمع الإنتاجي الذي يعمل على الحفاظ على هويته وموروثه الحضاري والإنساني من خلالها متوقعاً أن تلبي آلية العمل من المنزل احتياجات الكثير من الأفراد الراغبين في البدء في نشاط تجاري من هذه النوعية.
وكشف اسحاق بأن عدد الأسر المنتجة البحرينية وصل إلى 579 أسرة حيث يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذي توليه وزارة التنمية الاجتماعية للارتقاء بالأسر المنتجة البحرينية وتمكينها اقتصادياً عبر منظومة من الخدمات المتطورة والأنشطة التي تساهم في توفير بيئة نموذجية .
وإيجاد مصادر دائمة لترويج منتجاتها وأن خطة الوزارة المستقبلية تتمثل بزيادة أعداد الأسر المنتجة ورفع إنتاجها ومواردها وتسويقها بالإضافة إلى تسجيلها وتدريبها وتسويق منتجاتها لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها.
وذكر اسحاق بأن الوزارة اعتمدت جملة من الآليات التي ساهمت في تطوير البنية التحتية لمشروع الأسر المنتجة والتي تحقق الاستدامة والوفاء بمتطلبات رؤية البحرين 2030، من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي المنزل المنتج عبر توفير مبانٍ .
ومنشآت ثابتة بتوفير وحدات منتجة لتكون مركزاً للأسر المنتجة في كل محافظة، الذي يهدف بشكل رئيسي إلى إحداث تغير نوعي وكمي في أنشطة الأسر المنتجة والنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها أفراد الأسر من المنزل.
ويعمل على تشجيع ثقافة العمل الحر والخاص وسيتيح للأفراد الاندماج في الكثير من الأنشطة الإنتاجية في القطاعات التجارية والخدماتية والحرفية التي حددها القرار.