ناشد نائب بحريني القيادة البحرينية تفعيل المواد القانونية التي تنص على إسقاط الجنسية عن كل من تثبت بحقه تهمة الخيانة العظمى للدولة والتآمر على المصلحة الوطنية والإضرار بها والمشاركة في الأحداث الأمنية التي عاشتها البلاد في فبراير الماضي، في وقت أشارت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن العشرات من موظفي الدولة المندرجين في نظام الخدمة المدنية يواجهون «إجراءات قانونية» بسبب المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.
وبينما نقلت الوكالة عن مصادر مسؤولة أنه ستتم محاكمة الموظفين المتورطين في الأحداث الأمنية، وبخاصة المدرسين، بحسب قانون الخدمة المدنية.. ناشد النائب البحريني جاسم السعيدي القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة المكلف إعادة الحالة الأمنية في مملكة البحرين إلى نصابها الصحيح وإنهاء حالة الفوضى وإرجاع هيبة الدولة تفعيل المواد القانونية التي تنص على إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من تثبت بحقه تهمة الخيانة العظمى للدولة والتآمر على المصلحة الوطنية والإضرار بها، مؤكدا على أن «الجنسية ليست أوراقا بل ولاء وحب وتضحية من أجل الوطن والقيادة والشعب».
وقال السعيدي إن قانون الجنسية البحرينية في مادته العاشرة ومرسوم السلامة الوطنية يتيحان للقائد العام لقوة الدفاع «إسقاط الجنسية عن كل من كان في وجودهم خطورة على الأمن والنظام العام، وإبعادهم عن البلاد أو حجزهم في مكان أمين وفقا للمادة الخامسة من المرسوم»..
وأضاف: «عليه فإن المطالبات الشعبية تتطلع إلى تفعيل هذه القوانين وإسقاط الجنسية البحرينية عن جميع الخونة الذين مارسوا أبشع الجرائم بحق قيادتهم ووطنهم وشعبهم». وقال إن «الذين أساءوا إلى الوطن وقيادته وشعبه يجب ألا تأخذنا فيهم مثقال ذرة من رأفة وهؤلاء يجب أن نطبق فيهم القوانين التي تتيح إسقاط الجنسية البحرينية عنهم عاجلا غير آجل وإبعادهم عن البلاد إلى مواطنهم الأصلية التي لم تعزّهم ولم تكرمهم كما فعلت الأصيلة البحرين، فهؤلاء البشر لا يستحقون جنسية هذا الوطن وليسوا أهلا لحملها فالجنسية ليست أوراقا وثبوتات بل هي ولاء وإخلاص وتضحية بالغالي والنفيس من أجل القيادة والوطن والمواطنين».