اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 750 ألف فلسطيني، بينهم 12 ألف امرأة، وعشرات الآلاف من الأطفال منذ عام 1967، ومازال ستة آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال حتى يومنا هذا.
وذكر تقرير إحصائي جديد، أصدرته وزارة الأسرى والمحررين، أمس، بمناسبة «يوم الأسير الفلسطيني» الذي يصادف في السابع عشر من أبريل الجاري، أنه «لم تعد هناك عائلة فلسطينية إلا وتعرض أحد أو جميع أفرادها للاعتقال، وهناك من تكرر اعتقالهم مرات عديدة، ولم تعد هنالك بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف».
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أنه ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000، سُجلت أكثر من 70 ألف حالة اعتقال، بينها قرابة 8 آلاف طفل، وعشرات النواب ووزراء سابقون، وأكثر من عشرين ألف قرار اعتقال إداري ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال، إضافة إلى 850 مواطنة منهن أربع أسيرات وضعن مواليدهن داخل السجن خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، وسمر صبيح، وفاطمة الزق من غزة، وجميعهن تحررن من الأسر.
وأكد التقرير أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت وشملت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، حيث شملت أطفالا وشبانا وشيوخا، فتيات وأمهات وزوجات، مرضى ومعاقين وعمالا وأكاديميين، نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وقيادات سياسية ونقابية ومهنية.
وكشف التقرير أن ما يقارب من ستة آلاف أسير لا يزالون قابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم عشرات الأسرى العرب من جنسيات مختلفة، ومن بين هؤلاء 820 أسيراً صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة. وبيّن أن من بين العدد الإجمالي للأسرى يوجد 37 أسيرة، و245 طفلاً ويشكلون ما نسبته 4,1٪ من إجمالي عدد الأسرى، فيما يوجد المئات من الأسرى اعتقلوا وهم أطفال وتجاوزوا مرحلة الطفولة وهم في السجن ولا يزالون، و180 معتقلاً إدارياً، و12 نائباً، وعدد من القيادات السياسية.
وأوضح أن الأسرى موزعون على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف، أبرزها نفحة، ريمون، عسقلان، بئر السبع، هداريم، جلبوع، شطة، الرملة، الدامون، هشارون، ومعتقلات النقب وعوفر ومجدو.