وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى البحريني على التصديق على ثلاث اتفاقيات بشان تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين ‬220 و ‬66 كيلو فولت بين حكومة البحرين و ثلاث صناديق خليـجية وهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق السعودي للتنمية.

فقد وافقت اللجنة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكتي نقل الكهرباء ذات الجهدين ‬220 و ‬66 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ‬774 مليون دولار ومن المتوقع اكتمال المشروع نهاية ‬2014.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة الطاقة أن مشروع القانون يأتي لتمويل مشاريع تنموية مهمة لنقل الكهرباء تصب في مصلحة مملكة البحرين وستكون نتائجها إيجابية للسنوات الخمس القادمة، ولتفادي أي هزات قادمة، وستساهم هذه المشاريع في عمليات نقل الكهرباء وتوزيعها على مملكة البحرين من المحطات الجديدة، وهي أربع محطات في منطقة الدور.

ورأت اللجنة ان المشروع يأتي ضمن تطوير البنية التحتية حيث إنه يهدف إلى تطوير وتعزيز شبكات النقل الرئيسية عن طريق إنشاء ‬10 محطات تحويل جديدة جهد ‬220 كيلو فولت وكذلك مد كابلات أرضية بطول تقريبي يعادل ‬1940 كيلو مترا لربط كل من محطات التحويل الجديدة والمعدات التي ستتم إضافتها إلى محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية للكهرباء بالإضافة إلى توفير الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد ‬220 كيلو فولت بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وتصل قيمة القرض الى ‬15 مليون دينار كويتي.