كشف مدير مكتب غاز الأنبار، محمد خليل إبراهيم، عن أن وزارة الإعمار والإسكان بدأت بإنشاء خزانات كروية في مدينة الرمادي من اجل خزن الغاز وتفادي نقصه، بكلفة 250 مليون دولار، مبيناً أن المشروع سيؤدي إلى الاستغناء النهائي عن نقل الغاز من مصفى الدورة في بغداد.
وقال إبراهيم، في تصريح صحفي إن «محافظة الأنبار باشرت بإنشاء ثلاثة خزانات كروية لحفظ الغاز بكلفة 250 مليون دولار»، مبيناً أن «الخزانات ستوفر مادة الغاز للمحافظة، من أجل تفادي نقصها مستقبلا». وأضاف إن «المشروع سيتم ربطه بأنبوب بمسافة 120 كم من منطقة الخزانات في الرمادي إلى أبي غريب والإيصال مع عقدة الخطوط والأنابيب النفطية هناك التابعة لوزارة النفط». وأوضح أن «سعة هذه الخزانات ستبلغ 3000 متر مكعب، وسوف يوفر هذا المشروع فرص عمل كثيرة للشباب، وان المخزون في الخزانات سيكون كافياً لمدة شهر من حاجة المحافظة».
وضع حجر أساسي متحف البصرة الجديد
تم في محافظة البصرة وضع حجر الأساس لأول متحف عراقي - بريطاني، من المقرر تمويله من قبل الجانب البريطاني الذي سيدعم المشروع عن طريق جمع التبرعات من خلال جمعية أصدقاء متحف البصرة في بريطانيا، والتي افتتحت قبل ثلاثة أسابيع في لندن.
وقال القنصل البريطاني في محافظة البصرة أليس بول في تصريح صحفي إن «كلفة إنجاز هذا المشروع التي تبلغ 5 ملايين دولار، سوف تمول من مبالغ التبرعات من قبل الشركات البريطانية والأجنبية ورجال الأعمال العراقيين». وأشارت إلى أن «شركة (بي بي) البريطانية للطاقة فتحت باب التبرع من خلال تبرعها بنصف مليون دولار»، مبينة أن «المشروع كان يخطط له منذ ثلاث سنوات».
من جانبها، قالت رئيسة لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري إن «المتحف سيقام في قصر البحيرة، وهو احد القصور السبعة الرئاسية في المحافظة». وأوضحت أن «المتحف سيضم عددا من القاعات، منها القاعة السومرية والبابلية والآشورية، وسوف تحتوي كل قاعة على آثار ومقتنيات تعود لتلك الحقبة المسماة باسمها».
وأشارت البجاري إلى أن «تلك المقتنيات سيتم إحضارها بالتعاون مع الجانب البريطاني»، مضيفة أنه «لا يوجد سقف زمني للانتهاء من تنفيذ المشروع فالأمر يعتمد على التبرعات الممنوحة للمشروع».
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر، إن «مجلس المحافظة سيقوم بدعم المشروع ماديا خلال عام 2012 وضمن الميزانية التي يحتاجها المشروع لان ميزانية عام 2011 لا تسمح بصرف أموال إضافية، حيث تحتاج المحافظة إلى خدمات كثيرة وبأموال كبيرة».