وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري د.أيمن أبو حديد على خمسة اجراءات جديدة تهدف إلى توفير كل الخدمات للمزارعين في مجالات الانتاج الزراعي والاستثماري والتنمية الريفية وذلك بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي. وتتضمن الاجراءات التوسع في منح القروض الزراعية المدعمة وتبسيط اجراءات مديونياتهم للبنك وتوفير أسمدة الموسم الزراعي الصيفي المقبل بالكامل.
من جهته أكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر عقب اجتماعه مع الوزير، أنه تقرر التوسع في توفير القروض الزراعية المدعمة لصغار المزارعين وخاصة في المناطق الجديدة والصحراوية الى جانب تبسيط اجراءات صرف القروض الزراعية والاستثمارية وعدم تكرار طلبها في حالة صرف قرض جديد والاستمرار في صرف القروض الزراعية حتي مع وجود مديونيات استثمارية لنفس المزارع .
وتقديم قروض استثمارية لكل الأنشطة بفائدة بسيطة تتراوح بين6,5 و10 في المئة وفقا لجهات التمويل الخارجية التي تعاقد معها البنك. وقال شاكر إن الوزير وافق على تعديل وزيادة جميع الفئات التسليفية للمحاصيل عن الفدان الواحد للقروض الزراعية وكذلك للقروض الاستثمارية، بما يضمن تحقيق المزارعين لهامش ربح مناسب بعد سداد مستحقات البنك، موضحا أن لجان البنك بدأت فعليا إجراءات تعديل الفئات التسليفية بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة الحالية في مدخلات الانتاج الزراعي.
وأكد شاكر أنه تقرر تجديد مهلة تسوية أوضاع المتعثرين من صغار المزارعين للبنك لمدة3 أشهر جديدة تبدأ من أول ابريل الحالي، رغم اغلاق باب التسوية في31 ديسمبر2010 أنه بالنسبة للسداد الفوري سيتم التنازل عن جزء من العوائد البيئية والمصروفات وفقا لظروف كل حالة على حدة، وبالنسبة للسداد بنظام الجدولة فإنها ستكون لمدة تتراوح بين5 و10 سنوات مع تحصيل مقدم لإعادة جدولة المديونية يتراوح بين5 و10 في المئة وذلك في ضوء الامكانيات الفعلية للمزارع.
وقال إن الوزير اطمأن إلى توافر أسمدة الموسم الصيفي المقبل بالكامل والبالغة5,5 ملايين طن وبالأسعار المدعمة للمزارعين، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص المنتج لأسمدة اليوريا على توريد260 ألف طن متري بما يضمن تغطية احتياجات المزارعين حتى بداية الموسم الشتوي المقبل وبسعر1500 جنيه للطن تسليم مزارعين.
من جهة اخرى استعرض وزير الدولة لشئون البيئة م.ماجد جورج الاسبوع الماضي تقريرا حول الوضع التنفيذي لمشروع استدامة النقل في مصر. وأوضح أن المشروع مدته5 سنوات. وتشمل مكوناته ِّ إنشاء خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، لتقليل استخدام السيارات الخاصة، علاوة علي إنشاء مسارات خاصة للمشاة والدراجات والترويج لاستخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.