كشف وزير التربية الجزائري أن القرار البديل حول ملف الخدمات الاجتماعية سيكون جاهزا في غضون هذا الشهر، وكل أموال الخدمات الاجتماعية لسنة 2010 والمقدرة بـ700 مليار سنتيم وجميع الممتلكات محفوظة لموظفي القطاع. فيما تتم دراسة منح موظفي المصالح الاقتصادية علاوة إضافية.
تمسك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لدى استقبال أعضائه من قبل وزير التربية بمبدأ الانتخابات القاعدية «لأن المال هو مال الموظفين وهم أحرار في اختيار من يسيّر أموالهم بعدالة وشفافية وصرامة في تطبيق القانون». وأشار بيان الاتحاد إلى أن دور النقابة يكمن في اقتراح المشاريع وحق النظر والمتابعة، أما جانب الرقابة فيبقى للهيئات العمومية المختصة الممثلة في المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة ووزارة العمل والتي يمكن للنقابات تحريكها. كما تم التطرق لملف المتعاقدين، حيث أكد وزير التربية إدماج كل المتعاقدين الذين هم في حالة الخدمة، أما الذين زاولوا مهامهم قبل ذلك ولم يسعفهم الحظ في مواصلة التدريس فتعطى لهم الأولوية في المسابقات لإنجاحهم نظير رصيدهم في الخبرة المهنية، كما تم التطرق إلى بعض نقائص القانون الخاص خاصة غلق آفاق الترقية المجحف وغير المبرر الذي يجب تسويته بالنسبة للمساعدين التربويين والمخبرين، إضافة إلى المناصب النوعية التي تم بها إلغاء أسلاك قائمة، فيما تم تحديد لقاء آخر الأحد القادم لمناقشة اللائحة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد والرد عليها. من جانب آخر، شكلت لجنة مكوّنة من إطارات بوزارة التربية واتحادية عمال التربية وممثلي موظفي المصالح الاقتصادية، كلفت بدراسة انشغالات موظفي هذه الفئة. وأشار بيان صادر عن الوزارة إلى أنه تجسيدا لقرار الوزير الذي رفع رسالة إلى الوزير الأول، تم تحرير مشروع رسالة التمس من خلالها النظر في الأمر، ودراسة إمكانية منح علاوة إضافية لهذه الفئة من الموظفين مرفوقة بجدول مفصل لهذا الانشغال.