أعلنت الحكومة الفلسطينية جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال شهر سبتمبر المقبل بعد نجاحها في تقليص اعتماد موازنتها على المساعدات الخارجية بنسبة 35 في المئة. واشارت الحكومة إلى أن هذه الجاهزية ناجمة عن العمل المتواصل لتنفيذ خطتها «إنهاء الاحتلال وإقامة والدولة»، وما ترتب عنه من انجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي، إنه تم إعداد تقرير حول الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، والانجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقديمه لاجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (ءبج) في العاصمة البلجيكية بروكسل بعد غد الأربعاء.
وأكد الجرباوي أن الحكومة تمكنت من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35 في المئة منذ العام 2009 نتيجةً للنمو الاقتصادي واتباع سياسات ترشيدية، وتحسين الجباية، وبالتالي زيادة الإيرادات، التي بلغت خلال عام 2010 ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية ملياري دولار.
وبحسب التقرير المقدم من قبل السلطة الوطنية إلى اجتماع الدول المانحة، فإن الحكومة تتوقع المحافظة على معدل النمو الاقتصادي في العام 2011، بحدود ما تحقق في العام الماضي بنسبة 9 في المئة.
ولفت الجرباوي إلى أن الحكومة نجحت في ترشيد وضبط النفقات الجارية والرأسمالية، لصالح زيادة النفقات التطويرية وإقامة العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة لا سيما قطاعات الحكم والبنية التحتية.
وبين وزير التخطيط أن الحكومة أيضا تمكنت عبر السياسات التي اتبعتها، من زيادة نسبة النفقات التحويلية لصالح دعم الفئات الاجتماعية، لا سيما المهمشة، والتي تعاني من اعتداءات الاحتلال، الأمر الذي ساهم في تعزيز صمود المواطنين.