أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تجرى اتصالات دولية مكثفة لوقف الحملة الإسرائيلية على قرية عورتا في جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب، في بيان صحافي، إن الحكومة الفلسطينية «تجري اتصالات مكثفة مع كل من يستطيع أن يعمل على المستوى السياسي والإنساني لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الاحتلال يوميا بحق أهالي قرية عورتا».
وأدان الخطيب بشدة «استمرار عمليات التنكيل وترويع المواطنين العزل في قرية عورتا، الأمر الذي حول حياتهم إلى جحيم لا يطاق». كما أشاد الخطيب بمظاهر التضامن مع أهالي القرية، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول أن تكون جزءا من هذه المظاهر من خلال الوفود الرسمية التي تزور القرية وتستمع إلى معاناة المواطنين وتطلع على احتياجاتهم.
وكان مقررا أن يزور رئيس الوزراء الفلسطيني د. سلام فياض قرية عورتا أمس، إلا أنه أعلن تأجيلها بسبب العملية الإسرائيلية فيها.
في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال حملتها ضد أهالي وسكان القرية، وداهمت القوات الإسرائيلية فجراً القرية من جديد وشنت حملة اعتقالات واسعة بين سكانها وعبثت بمنازلهم ودمرت مقتنياتهم. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الجيش اعتقلت سبعة شبان وسيدتين.
وقال رئيس مجلس قروي عورتا قيس عواد إن «عددًا كبيرًا من آليات الاحتلال داهمت القرية فجر اليوم الأحد، وبدأت بعمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل». وأضاف إن عمليات التخريب داخل المنازل هي الأشد في هذه المرة من سابقاتها، مشيرًا إلى أن «قوات الاحتلال اعتقلت حتى الآن سبعة شبان، وسيدتين، ولا تزال تتواجد في القرية حتى هذه اللحظة».
وتشهد القرية عمليات مداهمة يومية في أعقاب مقتل خمسة مستوطنين من عائلة واحدة في مستوطنة ايتمار المقامة على أراضي القرية، في الحادي عشر من مارس الماضي.