قالت مصادر في المعارضة اليمنية إن الجانبين الحكومي واللقاء المشترك اتفاقا على قائمة الوفد الذي سيشارك في المفاوضات التي ستتم في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل للتوقيع على اتفاق لانتقال السلطة من الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، إلا أن الطرفين يختلفان حول المدى الزمني الذي سيتم فيه انتقال السلطة.. في وقت جدد صالح استعداده لحل الأزمة حول تنحيه عبر الحوار السلمي.
وقالت مصادر في المعارضة اليمنية إن الجانبين الحكومي واللقاء المشترك اتفاقاً على قائمة الوفد الذي سيشارك في المفاوضات التي ستتم في العاصمة السعودية الرياض السبت المقبل.
وقالت المصادر لـ«البيان» إن قائمة الوفد المثل للرئيس صالح سيضم ستة من معاونيه برئاسة نائبه عبدربه منصور هادي فيما ستمثل المعارضة بقادة أحزاب اللقاء المشترك برئاسة وزير الخارجية السابق محمد سالم باسندوه رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيرة إلى أن الطرفين سيختاران ثلاث ممثلين عن شباب الثورة.
وطبقا لهذه المصادر فان الطرفين سيبحثان في المدة الزمنية التي سيتم خلالها نقل السلطة من الرئيس إلى نائبه، والكيفية التي سيتم بها تنفيذ ذلك إما من خلال إصدار قرار بتكليف نائبه القيام بمهامه أو أن يقدم استقالته إلى البرلمان وفقاً للدستور حينها يتولى نائبه مهمة إدارة الدولة لمدة ستين يوما وفقاً لما ينص على ذلك الدستور.
وبحسب المصادر فإن المملكة العربية السعودية والسفارة الاميركية بصنعاء على اتصال دائم بأطراف الأزمة في اليمن ومنهم قائد الفرقة العسكرية المدرعة الأولى اللواء علي محسن الاحمر الذي اعلن دعمه ومساندته للثورة الشبابية.
مقترح جديد
ووفق مصادر المعارضة فإن الرئيس اليمني ارسل مقترحاً جديداً لدول مجلس التعاون حمله مستشاره السياسي عبد الكريم الارياني الى الرياض امس، وتضمنت القبول بنقل صلاحيات الرئيس إلى نائب جديد يعينه صالح فيما يبقى هو في موقع الرئاسة دون صلاحيات.
وقالت المصادر لـ «البيان» المعارضة ارفض هذه المقترحات وتتمسك بمطالب المتظاهرين برحيل فوري للنظام.
في هذه الأثناء، نسبت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى الرئيس صالح قوله، خلال لقائه المستشار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جمال عمر قوله: «نؤكد تمسك بلادنا بالنهج الديمقراطي التعددي واحترام حرية الرأي والتعبير وفي الإطار السلمي وبعيداً عن ارتكاب أعمال العنف والفوضى والتخريب». وأشار صالح إلى توجيهات مجلس الدفاع الوطني لكافة الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لكافة المعتصمين سواء من المؤيدين أو المعارضين.
ونسبت الوكالة إلى عمر دعمه المنظمة الدولية لحل الأزمة عبر الحوار بين كافة الأطراف اليمنية الدستورية وفي إطار الشرعية الدستورية والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه.
وقال عمر إن الأمم المتحدة تشجع على جلوس الأطراف اليمنية مع بعضها لحل هذه الأزمة في الإطار الداخلي وهم الأقدر على حل مشكلة وطنهم بأنفسهم وإزالة هذا الاحتقان الذي لا يخدم مصلحة الشعب اليمني.
وكانت المعارضة طالبت الرئيس صالح بالتنحي ودعت في بيان صحافي «الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه ومكوناته السياسية والاجتماعية لمزيد من الصمود في مواجهة ما وصفه كل أساليب العنف والمراوغة».