قرر الادعاء العام العماني الإفراج عن جميع المعتقلين بتهم القيام بأعمال تخريب وشغب في مدينة صحار خلال الأيام الماضية عن 18 شخصاً إضافياً. وجاء في بيان الادعاء العام أنه «إلحاقاً إلى البيان الصادر عن الادعاء العام مساء يوم الجمعة والقاضي بالإفراج عن كافة المقبوض عليهم في الأحداث التي شهدتها ولاية صحار بضمان محال أقاماتهم عدا 26 من المقبوض عليهم.. وعليه، وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق معهم فقد قرر الادعاء العام الإفراج عن 18 من المقبوض عليهم بضمان محال إقاماتهم من جملة المقبوض عليهم فيما لا تزال الإجراءات القانونية تتخذ بشأن البقية». وكان مصدر في الادعاء العام العماني أعلن مساء الجمعة أن الادعاء قرر الإفراج عن جميع المعتقلين بتهم القيام بأعمال تخريب وشغب في صحار باستثناء 26 فردا مازالت التحقيقات جارية معهم. وجاء في بيان أصدره الادعاء العام أنه «تقديرا للجهود التي قام بها شيوخ ورشداء ووجهاء وأعيان وأهالي مدينة صحار، فإن الادعاء العام قرر الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات صحار عدا 26».
وإفراج الأمس هو الثالث في غضون أربعة أيام.
في غضون ذلك، باشر الجيش العماني أمس تجنيد أكثر من 4 آلاف شاب عماني كانوا تقدموا خلال الأيام الماضية بطلب التجنيد في مختلف وحداته العسكرية. ووجهت وزارة الدفاع آلاف الحافلات في مختلف المدن والولايات العمانية لتقل الراغبين في العمل في وحدات الجيش.
في هذه الأثناء، التقى وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي بشيوخ وأعيان ورشداء ولاية صحار، حيث أعرب عن تقدير الحكومة للجهود التي بذلت من قبل الجميع في إعادة الهدوء والحياة الطبيعية إلى الولاية.
وثمن وزير الداخلية تعاون المواطنين في صحار مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية والتحلي بروح المسؤولية الوطنية لأجل الحفاظ على الأمن والنظام وحماية مكتسبات النهضة المباركة، حيث انعكس ذلك على عودة الأمن والطمأنينة إلى الولاية وعودة الحياة إلى وتيرتها السابقة، مؤكداً أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن الجميع يشترك في حماية أمن الوطن واستقراره.
يشار إلى أنه تم يوم السبت تخفيض القوات المتواجدة في ولاية صحار، وإلغاء عدد من نقاط التفتيش التي أقيمت بفعل الأحداث التي جرت في الولاية أخيراً.