اكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد اويحيى امس أن الإصلاح في بلاده «لا يرتبط بفكرة معينة أو بما يجري في المحيط العربي». وقال اويحيى في مؤتمر صحافي في أعقاب اختتام الدورة الرابعة للمجلس

الوطني لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» أول من أمس: «الإصلاح في الجزائر لا يرتبط بفكرة معينة أو بما يجري في محيطنا العربي»، مشيراً إلى أن الجزائر «قطعت أشواطا هامة في عديد المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا جراء التدابير المتخذة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا سيما عودة السلم والاستقرار الوطنيين». وأضاف في كلمة: «الأولويات الآن الحفاظ على استقرار الوطن وأمنه بعيدا عن الفوضى كون الجزائريين دفعوا فاتورة باهظة في التسعينات»، معتبراً أن إجراءات «التهدئة الاجتماعية» التي تم اتخاذها عقب احتجاجات يناير الماضي «لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع وإنما هو تسيير لوضعية». وأكد أويحيي، الذي يتولى منصب الأمين العام لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» مشاركة حزبه في مراجعة الدستور «مهما كان عمقها، في إطار احترام الدستور ومبادئ الجمهورية».

وأشار إلى «الاستعداد الكامل لتقديم مساهمته الفاعلة في كل مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز التعددية وتوطيد فعالية المؤسسات السياسية للبلاد».