أدانت وزارة العدل في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أمس، إصدار مجلس العموم البريطاني قانونا «يسبغ الحصانة ضد المساءلة الجنائية على مجرى الحرب الإسرائيلي» واعتبرت ذلك «ترسيخا لثقافة الإفلات من العقاب». وقالت الوزارة في بيان أمس إن «هذا القانون يأتي استمرارا لسياسة الدعم اللا محدود التي تنتهجها بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا». وكانت مصادر دبلوماسية بريطانية ذكرت أن مجلس العموم صدق على مشروع قانون يمنع تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكابهم جرائم حرب باستثناء اللوائح التي يقرر النائب البريطاني العام تقديمها.