استبعد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا عبد الإله الخطيب حلا قريبا للأزمة الراهنة في ليبيا، واشار إلى ان الثوار قلقون على مواردهم المالية والمسائل المتعلقة بتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي.
وقال الخطيب الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي اول من أمس، إن المسؤولين في المجلس الوطني الانتقالي الذي شكله الثوار، أبلغوه بقلقهم من «نقص الموارد المالية والمسائل المتعلقة بتسويق وبيع النفط والغاز الطبيعي في ليبيا»، موضحين أنه يجب التركيز على هذه المسألة كي يتمكن الاقتصاد من العمل بشكل فعال.
وقال إن المجلس الانتقالي أبلغه أن «الاستدامة رهن بمصدرين رئيسيين وهما القروض المضمونة مقابل بيع النفط والغاز والأموال المجمدة في الخارج».
وأضاف أنه التقى برئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، وعدد من أعضاء المجلس الذين أطلعوه على رؤيتهم لليبيا ديمقراطية «الأولوية فيها هي استعادة الشرعية الدستورية عبر استفتاء. كما تحدد الرؤية مبادئهم والتزاماتهم بالديمقراطية السياسية، وتدعو لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتعزيز المجتمع، وتدين عدم التسامح والتطرف والعنف، وترسم العلاقات المستقبلية مع المجتمع الدولي، الذي يسعون إلى الاندماج الإقليمي فيه، والتعاون الدولي، مع التمسك بقيم العدالة الدولية، والمواطنة واحترام القانون الإنساني».
وقال ايضا إنه التقى مسؤولين في الحكومة الليبية، وأكد لهم ضرورة تطبيق قراري مجلس الأمن حول ليبيا، رقمي 1970، و1973.
كما تطرق الخطيب إلى الجهود المبذولة على صعيد الأزمة الليبية من قبل كل من الاتحاد الإفريقي ومجلس حقوق الإنسان. وشدد على صعوبة معرفة الفترة التي سيستغرقها الصراع الليبي قبل أن يتم حله، مضيفا أن مسؤولية العثور على حل تقع على عاتق الشعب الليبي نفسه.