أكد تقرير إسرائيلي أن الحكومة والنيابة العامة في إسرائيل تمتنعان عن تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة العليا، خصوصا إذا كانت لصالح المواطنين العرب أو الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس أن التقرير أعدته النائبة السابقة للمستشار القانوني للحكومة المحامية يهوديت كارب والتي تنشط حاليا في منظمات حقوق الإنسان وقدمته مؤخرا إلى كل من المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين ووزير العدل يعقوب نئمان ومراقب الدولة ميخائيل ليندنشطراوس.

وهذه ليست المرة الأولى التي تكشف فيها كارب عن عدم التزام الحكومة والنيابة العامة بتعهدها أمام المحكمة العليا فقد نشرت تقريرا مشابها قبل عام. وضمنت كارب تقريرها الحالي مجموعة من القرارات القضائية التي لم تلتزم فيها الحكومة والنيابة بتعهداتها وبينها التماس قدمته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل في العام ‬2003 ويتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب في مجال التعليم.

وبناء على طلب الحكومة أمهلت المحكمة العليا فترات زمنية لتنفيذ قرار المحكمة الذي قضى بتصحيح خريطة الأفضليات، لكن تبين من تقرير كارب أن الحكومة تمتنع حتى اليوم عن نشر القائمة المصححة. (