وافق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أيمن فريد أبو حديد على تخصيص ‬500 مليون جنيه من بنك التنمية والائتمان الزراعي قروضاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بفائدة بسيطة تصل إلى ‬5٪. مشيرا الى ان ذلك سيساهم في توفير فرص عمل عن طريق شركات خدمات للقطاع الخاص تحت اشراف الوزارة لإيجاد وسيلة لاشتراك الباحثين والخبراء كمساهمين مع منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أبو حديد أنه سيتم توزيع أراضي الخريجين طبقاً لقواعد شفافية، منها الأولوية لخريجي كليات الزراعة والطب البيطري حسب التوزيع الجغرافي. واضاف: «أنه لن يسمح بأي حال بالتعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها، وستتم ازالة ما تم بناؤه خلال الفترة الماضية. واعادة النظر في القرار الخاص بشأن التصريح ببناء حظائر الحيوانات والمعالف على الأرض الزراعية للحفاظ على الأراضي الزراعية وسد الثغرات التي تؤدي لتبويرها، للبناء عليها أو استخدام طفلتها في مصانع الطوب». وعن ما يعرف بـ«مافيا الأراضي الصحراوية»، أكد الوزير تصدي الوزارة بكل حزم لأي محاولة لتحويلها لغرض آخر غير الزراعة الغرض الأصلي، مشيراً إلى أن مجلس إدارة هيئة التعمير يدرس الآن كل حالات التعدي لاتخاذ قرارات صارمة مع تغليظ الغرامات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى المليارات، كما سيتم فسخ عقود الأراضي التي تمت بطرق غير قانونية.