كشف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى أن الحكومة عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن من خلال برمجة 4 ملايين سكن جديد ستسلم منها مليونا ونصف المليون وحدة سكنية في نهاية 2014، مؤكدا حرص الحكومة أكثر على استصلاح العمران بفضل رصيد مالي مضاعف قدر بمبلغ 150 مليار د.ج للمرحلة الخماسية.
فيما سيتم استحداث في غضون الأسابيع القليلة المقبلة صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاص، وتيسير حصول الشباب على السكن.
وأوضح الوزير الأول أن جهد الحكومة سيستمر أيضا في مجال القضاء على المساكن القصديرية، حيث برمجت 40 الف وحدة سكنية للقضاء على هذا النوع من السكنات، كما برمجت 500 الف وحدة سكن اجتماعي على مدى الخمس سنوات المقبلة، إلى جانب دعم بناء 80 الف سكن ريفي.
وعبر أويحيى عن ارتياح الحكومة بخصوص أزمة السكن قائلا: نسجل التخفيف من حدة أزمة السكن بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي في الواقع قرابة مليوني سكن التي أنجزت خلال العشرية، كاشفا انه سيتم في غضون هذه السنة تسجيل برنامج إضافي يخص إنجاز 50,000 سكن ترقوي لصالح الشباب حسب صيغة البيع بالتقسيط وتسريع إطلاق إنجاز 400,000 وحدة سكنية ريفية.
ويضاف هذا البرنامج الجديد إلى 200,000 مسكن ريفي التي تم الشروع في إنجازها وذلك تطبيقا للتعليمات الرئاسية الخاصة بالشروع الفوري في إنجاز معظم البرنامج الخماسي الخاص بالسكن الريفي والذي يشمل 700,000 وحدة. وقررت الدولة أيضا رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل هذه السنة (2011) اغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء، وهذا ابتداء من هذه السنة، وكذا التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج.