عرضت أحزاب سياسية في المغرب، أمام لجنة شكلها الملك محمد السادس مؤخراً مقترحات لإقامة «ملكية برلمانية»، مع الإبقاء على المكانة الدينية للعاهل المغربي.
وأعلن نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من الائتلاف الحكومي، أن ائتلافه قدم «مقترحات لإقامة ملكية برلمانية، يحتفظ بموجبها الملك بامتيازاته كأمير للمؤمنين ورئيس الدولة وحافظ الوحدة والاستقلال الوطنيين».
وقدمت ثلاثة أحزاب حكومية، من بينها الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والاستقلال برئاسة رئيس الحكومة عباس الفاسي وحزب التقدم والاشتراكية، أمس الأول مقترحاتهم إلى أعضاء لجنة الإصلاح الدستوري.
وأعلن الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبدالواحد راضي، ان «الملك يعين بناء على توصية من رئيس الوزراء الولاة والحكام والسفراء والأمناء العامون في الوزارات والمدراء العامون».
وينص الدستور الحالي على أن «الملك هو وحده المخول تعيينهم»، إلا أن وثيقة رفعها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأعضاء اللجنة أكدت «ضرورة الحفاظ على المكانة الدينية للملك بصفته أميراً للمؤمنين».
كما اقترح الحزب أن يمنح «مجلس النواب سلطة العفو وحماية حقوق الإنسان»، ومن المتوقع أن تسلم لجنة الإصلاح الدستوري التي يرأسها القاضي عبداللطيف منوني نتائجها وتوصياتها إلى ملك المغرب يوم 16 يونيو القادم.