تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخاذ مجموعة من القرارات التحفيزية للنشاط الصناعي بهدف عودة معدلات النمو الصناعي إلى وضعها الطبيعي، تشمل فيما تشمل إعادة النظر في نظام المطور الصناعي واستكمال المشروعات الصناعية المتوقفة التي تواجه بعض العقبات.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية سمير الصياد إن تلك القرارات تشمل تخفيض قيمة خطاب الضمان إلى النصف ليصبح 100 جنيه على كل متر أرض صناعي بدلا من 200 جنيه، وكذلك تأجيل التكاليف المعيارية التي كانت تحصلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الأنشطة الصناعية التي تأخرت في حركة البناء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من الآن. وأضاف خلال لقائه بجمعية مستثمري العبور عقب قيامه بجولة تفقدية لعدد من المصانع هناك شملت مصانع للأغذية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة الاسبوع الماضي أن القرارات ستتضمن أيضا «استكمال المشروعات الصناعية المتوقفة التي تواجه بعض العقبات، فضلا عن إعادة النظر في نظام المطور الصناعي». واردف ان القرارات ستشمل «الحفاظ على الثروات الناضبة من الخامات التي يتم تصديرها إلى الخارج ومنها خردة النحاس ومخلفات البلاستيك». وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري أنه «سيعرض على وزير المالية سمير رضوان تخفيض الاشتراكات التأمينية للصناع التي تصل إلى 40٪ من أجل العامل»، مؤكدا أنه «لن يجامل أي أحد من المستثمرين الكبار على حساب الصغار». واستطرد أنه «جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم ارتكابها في حق الصناعة خلال الفترة الماضية»، مشددا على أنه «سيقوم باستئصال ومحاربة بؤر الفساد في الوزارة».