رفض مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس مشروع تعيين المرأة في السلك القضائي وسمح لها بمزاولة مهنة التحقيق فقط، فيما احال الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في مداولتيه الاولى والثانية.

وبعد جلسة قوية كانت مداخلات النائبات الكويتيات الأربع ضعيفة، رفض النواب مشروع تعيين المرأة الكويتية في السلك القضائي وسمح لها بمزاولة مهنة التحقيق فقط، وهو ما قوبل بانتقادات من جانب الجمعيات والفعاليات النسوية الكويتية.

في هذه الأثناء، أحال البرلمان الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في مداولتيه الاولى والثانية بموافقة ‬47 عضوا ومعارضة نائب واحد وامتناع ثلاثة عن التصويت من اجمالي الحضور البالغ ‬51 عضوا.

وقال النائب حسين الحريتي ان هدف هيئة «حماية المصحف الكريم»، مشيرا الى انه «حدث استجواب واستقالة للحكومة على خلفية طباعة المصحف، فالهدف هو حماية المصحف».

كما قال النائب صالح عاشور ان «هناك جمعيات تقدمت بطلب لطباعة كتاب عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ سنتين ولم يتم الرد عليها، وهذا عيب الوزارات والهيئات خصوصاَ التي يديرها بعض الاسلاميين.