أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خلفية المضي في تنفيذ مشروع الإصلاح، مضيفا ان «جميع الابواب مفتوحة لجميع المواضيع التي يراد بها الخير»، في وقت اعلنت السلطات تخفيف حظر التجول بالمنامة وعودة المدارس والوزارات إلى نشاطاتها الطبيعية.
وقال العاهل البحريني خلال استقباله أعضاء مجلس الشورى مساء أول من أمس إن «مشروع الإصلاح الذي بدأناه منذ تولينا مقاليد الحكم لن نسمح له بان يتوقف»، مضيفاً: «لا يمكن له أن ينتهي، فجميع الأبواب مفتوحة لجميع المواضيع التي يراد بها الخير لجميع أبناء هذا البلد». وقال إن «مظاهر الاحتقان الطائفي غريبة على هذا الوطن الذي عرف بتسامحه وتعايش الجميع فوق أرضه وتحت سمائه فالمسلمون جميعا ولقرون طويلة تعايشوا على تنوع مذاهبهم في البحرين التي تعددت فيها المذاهب والاديان». وأعرب كذلك عن «خالص شكره وتقديره للاشقاء قادة دول مجلس التعاون الخليجي على إرسال قوات درع الجزيرة المشتركة».
تجول ومدارس
في هذه الاثناء، أعلنت السلطات البحرينية عودة المدارس والوزارات إلى نشاطاتها الطبيعية وساعات دوامها المعتادة، حيث طلبت وزارة التربية من كل موظفيها والمدارس والحضانات والمعاهد العليا العودة الى اعمالهم اليوم الاحد. بالتزامن، فرض الجيش البحريني حظراً على حركة مرتادي البحر وهواة الصيد لمدة 13 ساعة يوميا من الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحاً وحتى إشعار آخر. ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إعلانها لمرتادي البحر وهواة الصيد عن «منع الحركة كلياً ومن الساعة الخامسة مساءً ولغاية الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي وحتى إشعار آخر»، مضيفةً أن أي سفينة تتحرك في هذه الفترة «سيتم التعامل معها». وأهاب الجيش بـ«جميع مرتادي البحر من هواة وصيادين الالتزام بمناطق وتوقيتات الحظر البحري وذلك لضمان سلامتهم تجنباً للمساءلة القانونية».
نفي الداخلية
في هذه الأثناء، نفى الناطق الرسمي لوزارة الداخلية العميد طارق الحسن الادعاءات بالاستخدام المفرط للقوة لدى تطهير دوار مجلس التعاون، مشيرا إلى أن «المشاهد المصورة التي عرضها تلفزيون البحرين لعملية التطهير تدحضها وتظهر أن الخارجين عن القانون بعضهم كان يغادر الدوار من دون تعرض الأمن له بالرغم من قيام البعض بإحراق الخيام قبل المغادرة».
وقال العميد الحسن إنه «وبالرغم من عدد من التصرفات من جانب المعتصمين وما له من أهمية تتمثل في قيامهم بإخفاء أدلة جنائية لكن أثرنا سلامة المواطنين».