اكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل ان مطالب اصحاب المخابز البلدية تحظى باهتمام بالغ من قبل مجالس ادارات الغرف التجارية لتحقيق الاستقرار في قطاع المخابز لضمان استمراره في توفير احتياجات المواطنين.
وأشار الوكيل إلى أن وزير التضامن الاجتماعي السابق استجاب لمطالب الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية بإلغاء الرسوم التي كانت تقوم بتحصيلها المحليات ببعض المحافظات مقابل مشروع فصل الإنتاج عن التوزيع وقيمتها 50,1 جنيه عن كل جوال زنة 100 كيلوغرام وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المخابز وبما لايؤثر على هامش الربح المقرر ولضمان استقرار عملية إنتاج الخبز وتوفيره للمواطنين
وأضاف الوكيل انه تم أيضا الاتفاق مع وزير التضامن السابق على إسقاط الغرامات المالية الموقعة على اصحاب المخابز البلدية والطباقي التي تنتج الخبز المدعم تلبية لرغبة الشعبة العامة لاصحاب المخابز. وأشار الى انه تم التنسيق مع اعضاء الشعبة العامة لأصحاب المخابز لاعداد دراسة شاملة حول اعادة تكلفة انتاج الخبز وفق المتغيرات السعرية الجديدة على ادوات الانتاج
وكان رئيس الوزراء الأسبق د. محمد نظيف وافق على ان تؤول حصيلة الغرامات المالية الموقعة على اصحاب المخابز المخالفة والمتعاقدة مع الوزارة إلى حساب وزارة التموين تحت بند موارد مركزية باعتبارها ايرادات موازنة عامة.
وكان النائب العام المصري اصدر تعليماته بحفظ جميع المحاضر التي تم تحريرها ضد اصحاب المخابز منذ شهر سبتمبر من العام 2006 وحتى الآن عن جرائم إنتاج الخبز المدعم، ولم يتم التصرف فيها وكذلك تأجيل ما قدم منها إلى المحاكم الجنائية إلى اجل غير مسمى.
