أوضح تقرير دولي أن 10 في المئة من سكان قطاع غزة الذين يعيشون في مدينة غزة ورفح وجباليا لا تصلهم المياه إلا مرة كل أربعة أيام، في حين إن 80 في المئة من سكان القطاع لا تصلهم المياه إلا مرة كل ثلاثة أيام.. كما أشار إلى أن معاناة انقطاع التيار الكهربائي لاتزال متواصلة.
وأكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن معاناة المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في القطاع بسبب انقطاع التيار لفترات تتجاوز 6 ساعات يومياً متواصلة.
وأضاف التقرير أن «الاستهلاك اليومي للمواطن في قطاع غزة لا يتجاوز 86 لتر مياه يومياً والذي يقارب نصف كمية الاستهلاك اليومي الموصى به عالمياً».
وأبرز أن تشديد الحصار على قطاع غزة أدى إلى تفاقم الكارثة لفرضه الحظر التام على توريد مواد البناء والأجهزة والمعدات العلمية مما أدى إلى توقف إعادة إعمار المدارس حتى فترة وجيزة، وقد نادت إدارة الشؤون الإنسانية - منظمة المؤتمر الإسلامي المانحين إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات القطاع التعليمي بعين الاعتبار وتطويره. وكنتيجة لذلك خلُص التقرير إلى تقديرات الخبراء أن القطاع يحتاج إلى بناء 30 مدرسة بشكل سنوي ولمدة خمس سنوات لمواكبة زيادة أعداد الطلاب وتعويض النقص الحاصل في بناء المدارس، بالإضافة إلى توصيته بتطوير وتوسيع المختبرات العلمية والتكنولوجية في المدارس بجانب تطوير الكوادر التعليمية وتطوير المناهج لرفع جودة التعليم.
بدورها، تقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أنها بحاجة إلى 100 مدرسة جديدة لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد طلبة القطاع ولتوقف بناء مدارس جديدة منذ منتصف حزيران 2007.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدل الكثافة الصفية بشكل غير مسبوق حيث بلغت في المدارس الحكومية 50 طالباً للفصل الواحد، مقابل 39,5 طالباً في مدارس وكالة الغوث، و21,7 طالباً في المدارس الخاصة.
وتحدث التقرير عن المشاريع المُنفذة من قبل المؤسسات والهيئات العاملة في القطاعات المختلفة لأهالي قطاع غزة، والتي تهدف بمجملها إلى إغاثة أهالي القطاع. وأشار إلى المشاريع الهادفة بشكل أساس إلى دعم قطاع الصحة حيث تنوعت بين توريد أدوية لمستشفيات القطاع، وتجهيز مراكز الرعاية للطوارئ، وإنشاء مستشفى وتشطيب مستشفى قائم.
ولاحظ التقرير افتقار جانب البنية التحتية والقطاع الاقتصادي إلى المشاريع التي توازي حجمه في الأهمية، وضعف التدخل فيه رغم أنه يلامس الحاجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.